هيئة التفاوض تهاجم من يدعي أنها قدمت ورقة “خاصة” لا تمثل مطالب السوريين
إسطنبول ـ نورث برس
هاجم أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة السورية، أمس الجمعة، كل من يدّعي أن وفد المعارضة السورية سلّم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ورقة خاصة غير التي تتضمن المبادئ الأساسية التي ينادي بها وفد المعارضة والتي تمثل مطالب السوريين.
وقال “العبدة” في بيان وصلت نسخة منه لنورث برس، إنه “غير صحيح بتاتاً ما تتحدث به بعض الأصوات حول ورقة خاصة تم تسليمها إلى بيدرسن، من قبل وفد المعارضة في اللجنة الدستورية أو أحد أعضائه.”
وأضاف: “هذه الأصوات تتحدث بدون دليل أو مصداقية، وتحاول خلق بلبلة وتصدّعات جديدة. البيّنة على من ادّعى.”
وشدد العبدة على أن الوثيقة الوحيدة التي تم التوافق عليها هي وثيقة القواعد الإجرائية التي تحكم عمل اللجنة الدستورية.
وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم الاتفاق في لجنة الصياغة (المصغرة 45) على أي نص أو مقترح بند دستوري سواء بشكل جزئي أو كلي.
والهدف من هيئة التفاوض، هو الانتقال السياسي، “والانتخابات هي آخر حلقة في هذا الانتقال السياسي، بحسب العبدة.
وأشار إلى أن المشاركة بانتخابات فيها “رأس النظام هي صك براءة للأسد عن كل ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وأنه لا شرعية لانتخابات يشارك بها الأسد، هذا موقفنا.”
وقال مصدر سوري معارض لنورث برس (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن “العبدة يرد على ما أثاره الدكتور كمال اللبواني (المعارض السوري).”
وأضاف “أما موضوع الأوراق المقدمة من الأطراف فإن خلاصتها التي تضمنتها إحاطة بيدرسن تدل على أن هناك أوراقاً مسلمة من طرف النظام ومن طرف المعارضة ومن طرف المجتمع المدني.”
وقد نشرت المعارضة “وثيقة المبادئ حين ردها على ورقة النظام، لكن قد يكون المقصود أوراقاً أخرى لا أعلم ماهيتها، وأعتقد أن كلمة السرية تدل على ذلك”، بحسب المصدر.
ومطلع هذا الشهر، تداول ناشطون سوريون معارضون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو مصور يتحدث فيه المعارض السوري “كمال اللبواني”، عن خطة روسية وافق عليها الرئيس السوري بشار الأسد.
وتقول الخطة إن قسماً من المعارضة السورية سينشق وسيشارك في الانتخابات، وسيفوز الأسد في تلك الانتخابات.
وفي ذات السياق، سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بيان “العبدة”، مطالبين بضرورة توضيح ما يجري خلف الكواليس، وحقيقة “الأوراق” التي يتم تقديمها للأمم المتحدة.
من جهته قال “هادي البحرة” الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، إن “اللجنة الدستورية هي محطة لا بد منها لتفعيل باقي السلال والسبل الأخرى، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل وصارم.”
وقال المصدر المعارض، إن “هذا ما نبهنا عليه، أن تتوقف القضايا على تحقيق نجاحات أخرى وهذا هو باب تمرير الوقت.”
وأضاف: “بمعنى آخر، توقف العملية على التوصل لاتفاق حول كل السلال وهذا من سابع المستحيلات، رغم أن القواعد الإجرائية نصت على عكس ذلك.”
وأشار إلى أن الوقت يضيق على أعضاء هيئة التفاوض السورية خاصة مع قرب اجتماعات جديدة.
ولم يبق أمام أعضاء الهيئة، بحسب المصدر، “سوى الهروب نحو الأمام أو الانسحاب أو تجميد عمل اللجنة. فالأمام هو خيار البعض الذي تحدث عنه اللبواني.”
وقبل أيام، شدد معارضون سياسيون سوريون، أن على وفد المعارضة السورية تجميد مشاركته في أي جولة مباحثات قادمة تتعلق باللجنة الدستورية.
وطالبوا بحذف مصطلح “العدالة التصالحية” التي أطلقه المبعوث الأممي “غير بيدرسون” من وثائق الأمم المتحدة.