استطلاع رأي لهيئة التفاوض السورية يثير سخرية معارضين
إسطنبول ـ نورث برس
أثار استطلاع للرأي نشرته هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة السورية على صفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، سخرية كثيرٍ من المعارضين للحكومة السورية.
ونشرت هيئة التفاوض السورية، الاثنين، استطلاعاً تم خلاله طرح سؤال مفاده: “هل تعتقدون أن الأفضل أن تكون فترة الولاية الرئاسية في الدستور الجديد 4 سنوات أم 5 سنوات؟.”
وكشفت الهيئة على صفحتها في “فيسبوك” نتائج استطلاع الرأي وذكرت أنه “يرى غالبية المشاركين، أن تكون فترة الولاية الرئاسية في الدستور الجديد 4 سنوات، ولا يمكن تولي المنصب لأكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين أو متفرقتين.”
وسخر عدد من المتابعين لصفحة هيئة التفاوض السورية من هذا الاستطلاع، إضافة إلى حالة عدم الرضا من عمل الهيئة أصلاً لصالح الملف السوري من قبل كثير من المعارضين.
ورد البعض على هذا الاستطلاع بالقول “أمر يدعو للتفاؤل، الأمور بخير لم يبق مشكلة إلا كم فقرة من دستور المحتل بوتين.”
وأضافوا: “لجنتكم غير شرعية، وأكثر من ذلك موافقة ائتلافكم على تشكيل اللجنة، يمثل هذا غض البصر عن قرار مجلس الأمن القاضي بحكم انتقالي.”
وطالب آخرون ومن باب السخرية “أن تكون الفترة الرئاسية مدتها سنتان فقط، كي لا يحق للفائز الترشح مرة ثانية.”
وقال البعض: “4 سنوات لا بأس من أجل أن (يسترزق) من سيتولى الرئاسة.”
ووصف مصدر سوري من المعارضة (فضّل عدم الكشف عن اسمه) في حديث لنورث برس، الاستطلاع بـ”المعيب والمخزي”، كما يدل على مستوى اللجنة “المتدني”.
وتساءل المصدر “هل يعقل اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بسوريين وغير سوريين، معياراً لاستقصاء الرأي في موضوع الدستور؟.”
ويتزامن استطلاع الرأي مع الدعوات التي نادى بها معارضون سياسيون سوريون، طالبوا خلالها وفد المعارضة السورية بتجميد مشاركته في أي جولة مباحثات قادمة تتعلق باللجنة الدستورية.
كما طالبوا بحذف مصطلح “العدالة التصالحية” التي أطلقه المبعوث الأممي غير بيدرسن من وثائق الأمم المتحدة.
وقال مصدر سوري معارض (تحفظ على ذكر اسمه)، لنورث برس، إن “الواقع الدولي فرض علينا مسارات تفاوضية داخل وخارج مجلس الأمن، حتى يقتنع السوريون بهيئة التفاوض السورية.”