معارضون سوريون: على وفد المعارضة تجميد مشاركته في اجتماعات اللجنة الدستورية
إسطنبول – نورث برس
قال معارضون سياسيون سوريون، الاثنين، إن على وفد المعارضة السورية تجميد مشاركته في أيّ مباحثات قادمة تتعلق باللجنة الدستورية، مطالبين بحذف مصطلح “العدالة التصالحية” الذي أطلقه المبعوث الأممي غير بيدرسون.
وجاء ذلك ردّاً على ما صرّح به الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، إنه “لا بديل عن تحقيق العدالة الانتقالية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.”
وأثار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، غضب سوريين معارضين، بسبب إحاطته التي قدّمها في مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري، منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، وإحلاله مصطلح “العدالة التصالحية” محلَّ مصطلح “العدالة الانتقالية”.
وحذّر معارضون سوريون، من أن هذا المصطلح يعني تخلّي الأمم المتحدة والمعارضة (الائتلاف السوري وهيئة المفاوضات السورية)، عن الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وقال “البحرة” إن “العدالة الانتقالية شرط أساسي يجب تحقيقه في أيّ حلٍّ سياسي بما فيه الحلّ السياسي الذي يطبّق وينفّذ قرار مجلس الأمن 2254، ومن دون ذلك لا يمكن تحقيق حل سياسي مستدام.”
وأشار إلى أن “العدالة الانتقالية تبدأ بالمساءلة والمحاسبة، وهذا الالتزام الأول لأعضاء اللجنة الدستورية ضمن وفد المعارضة السورية وهيئة التفاوض.”
وأطلق ناشطون ومعارضون سوريون، بداية الأسبوع الماضي، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز”، والتي تعتبر أكبر تجمّع للحملات عبر الإنترنت، رفضاً لمصطلح “العدالة التصالحية”.
وقال طارق الكردي، عضو اللجنة الدستورية المصغّرة عن وفد المعارضة، إن “موضوع العدالة التصالحية الذي جاء على لسان بيدرسون، كان خطأ بالترجمة.”
وأضاف أن “وفد المعارضة، ومنذ اليوم الأول للجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية، يتحدث عن العدالة الانتقالية (..) ومن أبرز أمنياتنا أن تتم إزالة العوائق الموجودة في مجلس الأمن، لإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية.”
وقال مازن غريبة، عضو اللجنة الدستورية، إن “وفد المجتمع المدني أصدر بياناً، أوضح فيه أنه لم يستخدم مصطلح العدالة التصالحية في أيّ جلسة من جلسات اللجنة الدستورية.”
وأضاف: “طالبنا بيدرسون بتصحيح هذا الخطأ، وإرفاق بيان التصحيح مع الإحاطة التي قدّمها إلى مجلس الأمن، كي تصبح ضمن ملفات هذه الإحاطة.”
وذكر حقوقيون سوريون معارضون، أن إدراج مصطلح “العدالة التصالحية” في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلّقة بالملف السوري، يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يتم العمل عليه برعاية الأمم المتحدة.
وقال مصدر من المعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، لنورث برس، إن “حسن النية يقتضي اقترانه بالفعل، وخاصةً ممن يملك صلاحية اتخاذ القرار أو إعلان موقف فعلي.”
وأضاف: “حتى يثبت السيد البحرة حسن نيته لجمهور الثورة، عليه اتخاذ قرار بالانسحاب من اللجنة، أو تجميد مشاركتهم فيها، وحذف المصطلح من وثيقة الإحاطة، فالتصريحات لا تقوم مقام القرارات في الحفاظ على الحقوق.”
ويرى مأمون أبو عيسى، وهو معارض سوري، في تصريحٍ لنورث برس، أنه “إذا رجعنا إلى أسس العدالة الانتقالية، سنرى أنها تمثّل الملاحقات القضائية للمجرمين الأكثر تحمّلاً للمسؤولية، وهم الضباط الكبار في النظام.”
وأضاف أيضاً أن “النظام سيمنع جبر الضرر مادياً ومعنوياً، وسيحول دون إصدار تقارير من لجان الحقائق وتفكيك مؤسسات الدولة القمعية، وهي أجهزة الأمن والقضاء الموالي له، أي عدم تحقيق أي عدالة للسوريين، ومنها العدالة الانتقالية.”
وقال “أبو عيسى” إن “الحل السياسي القادم ينحو باتجاه إعادة تأهيل النظام مع أو بدون بشار الأسد، ومن المستحيل أن يقبل النظام القادم بأسس العدالة الانتقالية التي ذكرناها.”
وأضاف: “وبالتالي، فما قاله البحرة يبدو مجرّد تصريحات للاستهلاك، بعد الضجة التي أثارها بيدرسون حول العدالة التصالحية، وما أثاره هذا المصطلح من اعتراض واسع من قبل المعارضة وحاضنة الثورة.”