معارضون سوريون يطلقون حملة إلكترونية رفضاً لمصطلح “العدالة التصالحية”

إسطنبول – نورث برس

أطلق ناشطون ومعارضون سوريون، أمس السبت، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز”، والتي تعتبر أكبر تجمع للحملات عبر الإنترنت، رفضاً لمصطلح “العدالة التصالحية”.

وقال حقوقيون سوريون معارضون، إن إدراج مصطلح “العدالة التصالحية”، في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري، يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يُعمل عليه برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف الناشطون: “تفاجأنا كسائر الشعب السوري، من استعمال مصطلح العدالة التصالحية.”

وشدد مطلقو الحملة على التمسك بمبدأ “العدالة الانتقالية” كما عبر عنها غالبية السوريين. وأعربوا عن استنكارهم للسير الحالي للعملية السياسية التي يتم تعطيلها بشكل متواصل من قبل الحكومة السورية.

وطالب القائمون على الحملة، الأمم المتحدة، بالتركيز على عدد من النقاط، ومنها أن” العدالة الانتقالية مبدأ لا نتنازل عنه.”

وأعربوا عن اعتقادهم بأن استمرار العملية السياسية بطريقتها الحالية “هو تفريط بحقوق السوريين، وإطالة في أمد معاناتهم.”

كما دعوا إلى ضرورة العودة في العملية السياسية إلى مسارها الأصلي المتمثل بهيئة الحكم الانتقالي، واحترام التراتبية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254.

ودعت الحملة الأمم المتحدة، إلى أخذ هذه النقاط الجوهرية بعين الاعتبار، قبل انطلاق الجولة القادمة للجنة الدستورية، وإعادة النظر في المسار السياسي برمته.

وقال مأمون أبو عيسى،  وهو معارض سياسي لنورث برس، إن “المبعوث الأممي بيدرسن قدم هذا المصطلح (العدالة التصالحية) بناءً على اقتراح من ثلث المجتمع المدني في اللجنة الدستورية.”

وأضاف: “نؤيد هذه الحملة  بكل قوة، وستشكل ضغطاً على كل من يطرح هذا المفهوم الغريب”.

وأشار إلى أن “هذا المصطلح خطير، ويطرح لأول مرة، ونخاف أن يكون حلقة جديدة من سلسلة التنازلات التي تطرحها المعارضة السورية.”

ويقوم هذا المصطلح على مواجهة الجاني مع أهل الضحية، بوجود وسطاء هم أهل الحل والعقد، بطريقة التصالح والتراضي والتسامح، بحسب وصف “أبو عيسى”.

وأضاف أنهم “يديرون اللقاء بطريقة ودية، دون أن يكون هناك نص اتهامي موجه للجاني، وبدون طلب بإنزال العقوبات بحقه، وهنا لا يوجد قوانين عقوبات كي يتم تطبيقه على المجرم، ويتراجع أهل الجاني عن تطبيق القصاص بالمجرم، ويعطى المجني عليه أو أهله بعض التعويضات.”

وسيؤدي هذا بحسب “أبو عيسى” إلى ضياع  حقوق الملايين، من المعتقلين والضحايا والجرحى والمعذبين،  “ولا أحد يستطيع التنازل عن الحق، إلا المتضرر أو وليه إذا كان غائباً.”

وأشار إلى أن “سوريا لم تعد موجودة ككيان مستقل، وقد تقاسمتها الدول نفوذاً واحتلالاً، إما على نحو مباشر أو من خلال قوى الأمر الواقع.”

وأضاف أن “السيناريو القادم هو ما تقرره هذه الدول، ولن يأتي الحل السياسي إلا بحل مجموعة من المشاكل أهمها، الميليشيات الإيرانية، ووجود مجموعات إرهابية، ويبدو أن حل هذه المشاكل معقد ويستغرق سنوات”.

إعداد: سردار حديد – تحرير: محمد القاضي