معارضون سوريون يحذرون من مصطلح خطير تحدث عنه بيدرسن!
إسطنبول – نورث برس
قال حقوقيون سوريون معارضون، إن إدراج مصطلح “العدالة التصالحية”، في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري، يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يُعمل عليه برعاية الأمم المتحدة.
وأثار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، غضب سوريين معارضين، بسبب إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي حول الملف السوري، الأربعاء الماضي، واستبدال مصطلح “العدالة الانتقالية” بـ”العدالة التصالحية”.
وحذر المعارضون أن “هذا المصطلح يعني تخلي الأمم المتحدة والمعارضة، عن الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.”
وشددت هيئة القانونيين السوريين في بيان، على أن “هناك محاولات لتمرير مفاهيم ومصطلحات خطيرة، من قبل بعض الأطراف، مستغلين ضعف قدرات بعض أعضاء وفد المعارضة، وعمالة البعض الآخر المتماهي مع موقف النظام السوري”.
وقال مصدر حقوقي سوري معارض، رفض الكشف عن اسمه، لـنورث برس، إن “العملية التفاوضية تسير وفق المقاربة الروسية لمقررات جنيف، والقرار 2254 و 2118، والقرارات ذات الصلة.”
وسارع مكتب بيدرسن للتوضيح في بيان، أنه “في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود.. تتعلق بـ “العدالة التصالحية” لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.”
وقال المصدر السوري المعارض إن “المبعوث الدولي أثبت انحيازه للنظام من خلال إحاطته الأخيرة، ومطالبته برفع العقوبات بحجة الوضع المعيشي.”
وأصدر الائتلاف السوري بياناً ساند فيه موقف الشارع الرافض لمصطلح “العدالة التصالحية.”
وذكرت هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، وعلى لسان هادي البحرة، أنه ” لم يذكر أو يبحث مصطلح “العدالة التصالحية” في اجتماعات اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن”.
وأضاف أن “في كل مداخلات اللجنة منذ بداية عملها والى يومنا هذا، لم يستخدم ممثلو هيئة التفاوض السورية إلا مصطلح واحد وهو “العدالة الانتقالية”.
وقال المصدر السوري المعارض، إن هذه البيانات من وفد المعارضة السورية “تخديرية”، وأضاف أن “اللجنة الدستورية ليس من صلاحيتها اختيار نظام العدالة، وﻻ يجوز تداول مفاهيم خارجة عن وﻻيتها”.
وتتجه العملية السياسية، في ظل كل تلك التطورات، إلى إعادة تأهيل الأسد وإنتاج النظام ومشاركة المعارضة في الحكومة، بحسب المصدر.
ويرى خبير سياسي تحدث لنورث برس، (فضل عدم ذكر اسمه)، أن المصطلح “خطأ فني مقصود من أجل اختبار الجو، فالعدالة التصالحية بالقانون الدولي، تعويض عن المجني عليه، وجبر خسائره، والعفو عن الجاني.”
وشدد الخبير السياسي على أن هذا المصطلح تم “التعامل معه في اتفاق الطائف اللبناني، بصيغة لا غالب ولا مغلوب، والعفو عن الجميع.”
وأضاف: “هذا يعني أن المصطلح سيفرض بالمراحل اللاحقة عند فشل المفاوضات والعميلة الدستورية” في سوريا.
وقال نشأت طعميه، عضو في هيئة التفاوض لنورث برس: إن مكتب بيدرسن تراجع عن “مصطلح التصالحية” وركز على مصطلح “العدالة الإصلاحية”، وهذا يعني أن “الخطأ يجب تجاوزه ونسيان الماضي والنظر إلى المستقبل.”
وأضاف طعميه، أن الخشية من التمسك بمصطلح “التصالحية” والاستمرار به، وفي الإصلاحية يظهر جبر الضرر، والعقاب.
وشدد على أن استخدام المصطلح هو عملية “جس نبض” سواءً استخدمه الطرف الثالث أو غيره، ومع ردود الفعل عليه، قدم مكتب بيدرسن الاعتذار عنه.
وأشار نشأت طعميه، عضو في هيئة التفاوض السورية، إلى أن المصطلح إذا قدم باللغة العربية في الإحاطة (يكون إصرار على المصطلح)، وإذا قدم بالإنكليزية يمكن اعتباره خطأ ترجمة.