الخارجية السورية تنتقد تصريحات السفارة الأميركية حول رفع العقوبات على سوريا
قامشلي ـ نورث برس
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، السبت، الولايات المتحدة مسؤولية معاناة السورية، وانتقدت تصريحات السفارة الأميركية في دمشق بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
وكانت السفارة الأميركية في دمشق، أعلنت منذ يومين على موقعها الرسمي “تويتر” عن مواصلة فرض العقوبات على سوريا إلى أن يتمّ التوصل لحل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
واعتبرت السفارة القرار، “المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين.”
وجاء تصريح السفارة الأميركية بعد عام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانوناً لمحاسبة سوريا وعلى رأسها الرئيس بشار الاسد، على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا.
ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 90 شخصاً وكياناً لدعمهم الرئيس الأسد.
ورفضت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء الماضي، الأساس الذي استندت عليه البيانات التي أدلت بها ألينا دوهان خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، لرفع العقوبات عن الحكومة السورية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، إن “اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس الولايات المتحدة والعقوبات.”
ونقلت وكالة سانا الرسمية، اليوم السبت، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله: “ليس غريباً ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأميركية الفارغة في دمشق من أكاذيب.”
وجاء تصريح السفارة الأميركية رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سوريا واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون.
وقال المصدر إن “هذا السلوك يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد، وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة.”
وشدد المصدر على أن “الأكاذيب ومحاولات التضليل التي تضمنها البيان الأميركي لم تعد تنطلي على أحد وأصبحت سمة الرياء والكذب سمة ملازمة للإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين.”
وأضاف: “لم يعد باستطاعتهم التهرب من مسؤولية النتائج الكارثية لسياساتهم المتهورة الرعناء سواء على السوريين أو على الاستقرار والسلم في العالم.”
وطالب المصدر، الإدارة الأميركية بتحمل مسؤوليتها الكاملة عن معاناة السوريين “من خلال دعمها للإرهاب وفرض العقوبات التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها.”
وأشار المصدر إلى أن “نتائج هذه السياسات الأميركية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة، يجب أن تشكل البداية لمحاسبة تلك الإدارة على جرائمها بحق السوريين.”