رايبورن: اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد
قامشلي ـ نورث برس
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، أمس الأربعاء، إن “اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس الولايات المتحدة والعقوبات.”
ورفضت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، الأساس الذي استندت عليه البيانات التي أدلت بها ألينا دوهان خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، لرفع العقوبات عن الحكومة السورية.
دعت ألينا دوهان الخبيرة في الأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان الأربعاء، الولايات المتحدة لضرورة رفع العقوبات عن سوريا.
ومن موقعها كمقرر خاص للأمم المتحدة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان قالت “دوهان” إن “العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دمرت بلاده منذ 10 سنوات، ومازال الصراع مستمراً.”
وقال المبعوث الأميركي في بيان إن “هذه الحقيقة وثقتها هيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة.”
وأضاف أن “الأمم المتحدة أظهرت للعالم دليلاً جوهرياً على أن نظام الأسد وداعميه (روسيا وإيران) ألقوا قنابل على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل.”
وتواصل الحكومة السورية، بحسب البيان، منع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات، كمما يتضح من نقص الخدمات في جنوب غربي سوريا.”
وأشار البيان إلى أن الحكومة السورية، “رفضت السماح فعلياً لأي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها.”
واعتبر رايبورن أن “قانون قيصر لحماية المدنيين. وغيره من العقوبات المستهدفة على نظام الأسد وأنصاره يسعى إلى المساءلة عن فظائع النظام، وقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع.”
وشدد خلال البيان على أن العقوبات “لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية.”
ويمكن استخدام العقوبات كأداة لتعزيز حقوق الإنسان وليس انتهاكها، وبرامج العقوبات لا تستهدف المساعدات الإنسانية، “بينما يحظر نظام الأسد المساعدات”، بحسب المبعوث الأميركي إلى سوريا.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان وصول الدعم الإنساني من المجتمع الدولي إلى الشعب السوري.
وقدمت الولايات المتحدة، بحسب البيان، “أكثر من 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية، بما في ذلك ما يقرب من 143 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء كورونا.”
وأكثر من مرة، اتُّهمت وكالات الأمم المتحدة “بتحيزها لصالح الحكومة السورية”، كما دعتها منظمة “هيومان رايتس ووتش” الشهر الماضي، لتفعيل هيكلية حقوق الإنسان التي تتبناها الأمم المتحدة من أجل خطط الإغاثة التي تقدمها في سوريا.
وسمحت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، “للحكومة السورية، بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، واستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية”، بحسب تحقيق لمجلة “فورين أفيرز” الأميركية.