تعزيزات وتصعيد عسكري.. بوادر معركة قريبة في إدلب شمال غربي سوريا
إدلب – نورث برس
ينذر التصعيد العسكري والميداني في محافظة إدلب، مؤخراً، بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة، والتعزيزات العسكرية التركية وانتشارها المكثف في المنطقة ببوادر معركة قريبة في المنطقة.
وقال مصدر عسكري رفض ذكر اسمه لنورث برس: إن الاتفاق الموقع بين موسكو وأنقرة بخصوص منطقة خفض التصعيد “بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.”
وتشهد المنطقة تطورات عسكرية سريعة وقصفاً شبه يومي، إضافة للمحاولات المتكررة لقوات الحكومة التقدم إلى نقاط استراتيجية في ريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي.
واستقدمت القوات الحكومية مؤخراً، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور التماس في منطقة خفض التصعيد في سوريا.
بدورها، رفعت الفصائل المسلحة من الجاهزية القتالية وكثفت عمليات التحصين والمعسكرات التدريبية استعداداً لأي معركة قد تشنها القوات الحكومية بدعم حليفتها روسيا، وفقاً للمصدر.
وكانت القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة كانت قد استقدمتها من ريف حلب الجنوبي في 12من هذا الشهر إلى مواقعها في مدينة سراقب وتمركزت إلى الشرق من طريق M5 الدولي.
وكشف مصدر مقرب من هيئة تحرير الشام لنورث برس، عن المرحلة العسكرية القادمة والتي تسعى فيها حكومة دمشق للسيطرة على منطقتي جبل الأكراد وسهل الغاب مروراً بجسر الشغور.
وأضاف أن هذه الخطة تأتي، بهدف السيطرة الكاملة على طريق حلب – اللاذقية ومحاصرة فصائل المعارضة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وبذلك تكون أطبقت سيطرتها الكاملة على المناطق الجنوبية المحاذية للطريق M4 الدولي.
وشهدت المنطقة مؤخراً تحركات تركية واسعة عن طريق سحب نقاطها المحاصرة من ريفي إدلب وحلب، وإنشاء نقاط أخرى في منطقة جبل الزاوية الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.
وبلغت أعداد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/ فبراير 2020 وحتى الآن، أكثر من11080 شاحنة وآلية.
من جهته، حذر مصطفى العبد ناشط مدني وهو اسم مستعار (32عاماً)، من مغبة الاعتماد على الجانب التركي في أي هجوم محتمل لقوات الحكومة السورية.
وأشار إلى أن تركيا باتت تساوم على المنطقة، لتحقيق مكاسب ومصالح في مناطق أخرى وخاصة بعد أن جندت معظم الفصائل لخدمتها، مما قضى على البعد العسكري والسياسي “للثورة”.
وقال “العبد” إن جميع الأرتال التركية التي توجهت إلى محاور التماس مع الحكومة ستكتفي بالمراقبة، شأنها شأن النقاط السابقة في ريف حماة الشمالي وحلب الغربي.