مركز خدمات قانونية: مخاطر جمة يتعرض لها السوريون بين السودان ومصر
القاهرة – نورث برس
حذَّرَ يوسف المطعني، مدير مركز “مصر والشام” للخدمات القانونية، الاثنين، من المخاطر الجمّة التي يتعرض لها السوريون، في رحلات التهريب عبر الحدود السودانية ـ المصرية.
وأشار المطعني إلى أن هذه الرحلات “تسفر عن سقوط عديد من الضحايا، في ظل معاملة غير آدمية يلقونها في طرق التهريب.”
ولقي ثلاثة سوريين مصرعهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين، منتصف هذا الشهر، جراء حادث انقلاب سيارة، كانت تقلهم من محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد دخولهم مصر بطريقة غير شرعية.
ثلاثة أسباب
قال “المطعني”، لنورث برس، إن هناك “ثلاثة أسباب لتلك المخاطر، يرتبط السبب الأول بمسألة إعادة التوطين.”
وأضاف: “في حال رغبة السوريين في إعادة التوطين بدول خارجية، لن يستطيعوا في الغالب الوصول لذلك عبر السودان، الذي لا يوجد فيه كل السفارات، بينما في القاهرة يستطيعون ذلك، لا سيما للسعي للتوطين في دول أوربية.”
ويتعلق السبب الثاني “بتوفر الأمن والاستقرار في مصر”، فضلاً عن الجوانب الاجتماعية، بالنظر للعلاقات بين الشعبين المصري والسوري، بحسب “المطعني”.
ويرى أن السبب الثالث “يرتبط بالجانب الاقتصادي، باعتبار أن سوق العمل المصرية متاحة، وتستوعب السوريين وغيرهم، وبالتالي تكون وجهتهم إلى مصر.”
ويتزامن ذلك مع “صعوبة الحصول على تأشيرة دخول رسمية، في ظل التضييق في المطارات والفحوصات الأمنية، وغالباً ما يتم رفض التأشيرات بشكل قانوني.”
وذكر “المطعني”، أن “ذلك الرفض، كان سبباً في نشوء عصابات تهريب عن طريق السودان”، وهي عصابات مكونة من مجموعات سودانية وأخرى مصرية، يتفقون مع بعضهم البعض، وبأسعار منخفضة عن أسعار تأشيرات الدخول.
مخاطر هائلة
قال “المطعني”، إنه “يتم شحن السوريين في سيارات غير آدمية، وبطريقة غير آدمية، وبسرعة شديدة في مناطق وعرة، بما يعرض الجميع للخطر، والبعض يلقى مصرعه خلال الطريق، كما حدث مؤخراً.”
وذكر المحامي المصري المختص بشؤون السوريين، لنورث برس، أن الطريق القانونية الوحيدة لدخول السوريين هي الحصول على موافقة الدخول، من خلال تقديم طلب للسفارة المصرية.
ويرى أن “الرفض يدفع سوريين لسلك ذلك المسلك (طريق التهريب)، وهو نفس فكرة الهجرة غير الشرعية، ذلك أن السوري يسعى للأفضل بالطريقة المناسبة لظروفه وأوضاعه.”
وأشار المحامي المصري إلى أنه في العام 2018-2019 دخل مصر ما يتجاوز الـ ،20 ألف سوري عن طريق التهريب عبر السودان، مرجحاً أن يكون العدد مماثلاً في العام 2019-2020.