قرار رفع الحكومة لسعر الإسمنت في اللاذقية يثير استياءاً شعبياً

اللاذقية ـ نورث برس

أثار قرار رفع الحكومة السورية، مؤخراً، سعر مادة الإسمنت في اللاذقية، استياءاً شعبياً خاصة أنه يفاقم أزمة السكان ويشعل سوق العقارات.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 2603، القاضي بتحديد أسعار مبيع الطن الواحد من الإسمنت بـ125500 ل.س.

وكانت الوزارة قد رفعت في آب/ أغسطس الماضي سعر الطن من 64 ألف إلى 70ألف ليرة.

وقال مصدر خاص لنورث برس، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن من شأن هكذا قرار أن “يفاقم أزمة المواطن، ويشعل سوق العقارات، على مستوى البيع والإيجار.”

وشهد سوق العقارات في اللاذقية ارتفاعاً كبيراً بعد عشر سنوات من الأحداث السورية.

وقالت “منى اسكيف” (اسم مستعار) لمدرسة في تربية اللاذقية، بأن هذا “القرار سيزيد من محنتنا، لأننا بالأساس واقعين تحت رحمة مالكي العقارات.”

وأدى القرار إلى ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في اللاذقية إلى حد غير مقبول، حيث ارتفع إيجار الشقة ضعفين عما كان عليه سابقاً.

وقال “محمد” طالب جامعي من قسم الآداب في جامعة تشرين: يظهر بأن “الوزارة (رح) تجيب أجل الطلاب المستأجرين أمثالنا، ونترك الدراسة للبحث عن مصدر رزق.”

وعلَّقت الطالبة “مرام” من قسم الأدب فرع اللغة الإنكليزية في جامعة تشرين: “سبحان من يبرز مواهبه في سرقة المواطن، ويبدع في طُرقها.”

وقال محمود عبد الله، من حي الرمل الجنوبي، بأسلوب “ساخر” من قرار الوزارة: “يعد هذا القرار من أهم إنجازات الوزارة في تسهيل وتيسير إعادة الإعمار في سوريا.”

وأضاف “عبدالله” لنورث برس: “قرار الزيادة، يجب أن يوجه كدعوة ترحيب بالمهجرين للعودة إلى وطنهم وبيوتهم.”

إعداد: شهاب الأحمد ـ تحرير: إحسان الخالد