باريس- NPA
عقد مجلس سوريا الديمقراطية أول أمس لقاء دبلوماسياً في العاصمة الفرنسية باريس مع وزارة الخارجية الفرنسية من أجل تناول المستجدات الأخيرة في شمال شرقي سوريا بعد خروج المناطق عن سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقال حسن محمد علي العضو في الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية إن اللقاء تمحور حول أهمية تعزيز تطوير أداء الإدارة في شمال شرقي سوريا كي تكون على قدر التحديات المقبلة من الناحية الأمنية والخدمية والإدارية، وتمكين مشاركة جميع الأطراف في عملية البناء والتنمية بعد مرحلة تنظيم "الدولة الإسلامية" لترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي.
وأضاف حسن محمد علي في تصريح ل"نورث برس" أن "الجانب الفرنسي يتطلع بضرورة حل الأزمة السورية سياسياً من خلال إرادة دولية مشتركة، فضلاً عن مناقشة حلول مقترحة بغرض تحسين المستوى الإداري والخدمي في شمال شرقي سوريا عبر مشاركة جميع الأطراف المحلية بهدف تجفيف منابع الإرهاب، والمساهمة في عملية الاستقرار والأمن ما بعد داعش".
وأوضح علي بأن اللقاء تطرق إلى "الدور الفرنسي في محاربة الإرهاب في شمال وشرقي سوريا، وأهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة"، قائلاً:" تعتزم فرنسا أن تواصل دورها الإيجابي في مرحلة ما بعد داعش في شمال وشرقي سوريا، وأهمية تحسين المستوى الإداري والسياسي في هذه المنطقة بغية عدم عودة الإرهاب وانتعاشه مجدداً".
اجتماعات أخرى
وفي سياق متصل، كشف المسؤول في مجلس سوريا الديمقراطية بأنهم عقدوا اجتماعاً خاصاَ في باريس مع عدد من الدبلوماسيين الذين يمثلون ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا للبحث في جهود الإدارة المحلية في شمال وشرقي سوريا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية القائمة، ودور تلك الدول في تعزيز عملية الاستقرار.
وأضاف علي بأن محور النقاشات كان حول دور الإدارة في شمال شرقي سوريا لمواجهة التحديات القائمة حيال كيفية محارية، وإيجاد حلول عملية على الصعيد الاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية لدى السكان المحليين.
وأشار بأن: "تلك الدول الغربية تسعى إلى توفير أرضية مشتركة لمواجهة التحديات القائمة، مثل كيفية محاكمة داعش في شمال شرقي سوريا، وتقديم حلول ملموسة لتطوير الجانب الإداري والخدمي بغرض الحيلولة دون عودة الإرهاب، في الوقت الذي تسعى إلى تقديم مخرجات من أجل حل الأزمة السورية عبر الحلول الدبلوماسية والسلمية وفق شرعية القرارات الدولية".
وقد التقى حسن محمد علي في أوسلو الأسبوع الماضي بالمبعوث الأممي غير بيدرسون للحديث حول مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية في المفاوضات الدولية حول الأزمة السورية، فضلاً عن عقد سلسلة من لقاءات أخرى مع بعض مسؤولي الدول الغربية.