هيئة قانونية معارضة تشن هجوماً على عمل الائتلاف واللجنة الدستورية
إسطنبول – نورث برس
أصدرت هيئة “القانونيين السوريين” المعارضة، أمس الأحد، بياناً حول عمل اللجنة الدستورية، وهيئة التفاوض السورية التابعة لوفد المعارضة ومآلاتها، واصفةً اللجنة بأنها “لا دستورية.”
وأثارت فقرة في الوثيقة التي قدمها وفد المعارضة السورية إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في ختام الجولة الرابعة، بداية هذا الشهر، ردود فعل غاضبة بين أوساط سياسيين سوريين معارضين.
وعرض البيان المرجعيات الأساسية، التي كان لا بد لوفد المعارضة السورية الالتزام بها ولم يفعل، وهي بيان جنيف واحد للعام 2012، الذي نص على الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وعرض البيان أيضاً، القرار 2118 للعام 2013، والذي صدر عقب استخدام السلاح الكيماوي من قبل الحكومة السورية ضد السوريين، والذي شدد على بيان جنيف واحد، ومخرجاته.
وأضاف البيان أن “القرار 2254، اشترط توفر البيئة الآمنة المستقرة لعودة المهجرين والنازحين واللاجئين، وطالب الدول استخدام نفوذها فوراً لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين.
وأقدم وفد هيئة التفاوض والائتلاف “على ارتكاب جرائم نكراء متسلسلة مأجورة، تمثلت بتنفيذ المخطط الروسي، وخارجيات بعض الدول حرفياً، بهدف إبقاء بشار الأسد في الحكم”، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أخطائهم مثل “دفن بيان جنيف واحد، والقبول بمخرجات مؤتمر سوتشي وتنفيذها حرفياً، وقبول تشكيل اللجنة الدستورية ترسيخاً لتجاوز الانتقال السياسي كما هو متفق عليه عند تشكيل هيئة التفاوض.”
وقال أحد أعضاء هيئة القانونيين السوريين، فضل عدم الكشف عن اسمه، لنورث برس، إن “انخراط قوى ووفود تدّعي تمثيل الثورة السورية، في مسارات سياسية وتفاوضية خطيرة، بات يشكل انحرافاً فاضحاً عن ثوابت الثورة السورية.”
وأضاف أنها “محاولةٌ مكشوفة للالتفاف على أهدافها، وغطاء لتمرير الرؤية الروسية والأسدية، في إنتاج حل سياسي هجين، يقوم على تقويض أسس الحل العادل للقضية السورية، والمنصوص عليه في القرارات الدولية.”
وأشار المصدر إلى أنه “من ضرورة التحرك الثوري، لوقف مسلسل التنازلات وبيع الأوهام، والدفاع عن روح الثورة والتمسك بثوابتها وأهدافها المشروعة.”