فصيل معارض يطالب بـ 20 ألف دولار للإفراج عن معتقلين بسري كانيه
تل تمر – نورث برس
قال مصدر محلي من مدينة سري كانيه (رأس العين)، رفض الكشف عن اسمه، إن فصائل المعارضة المسلّحة تطالب ذوي معتقلين لديها بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.
وأضاف يوسف عزو، وهو اسم مستعار، أمس السبت، لنورث برس، أن قادة من فصيل السلطان مراد والشرطة العسكرية التابعين لفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، طالبا بدفع 20 ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عن ثمانية معتقلين لديها.
واعتقل الفصيل، في السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، ثمانية شبان من قرية كاطوف الواقعة جنوب سري كانيه، بعد خروج سكان القرية برفقة سكان قرى مجاورة في تظاهرة مناهضة للمعارضة المسلّحة تنديداً بممارساتها واستيلائها على أراضيهم.
وقال “عزو”، وهو قريب لأحد المعتقلين، في اتصال هاتفي مع نورث برس، إن مصير المعتقلين ما يزال مجهولاً.
وأضاف أن سكان القرية التقوا مع الضباط الأتراك أكثر من مرة لإطلاق سراح أبنائهم لكن “دون جدوى.”
ونشر موقع الخابور، وهو إحدى المنصات الإعلامية التابعة لفصائل المعارضة المسلّحة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شريطاً مصوراً للمعتقلين الثمانية، وادعى أنهم أعضاء في خليتين تابعتين لقوات سوريا الديمقراطية.
وقال “عزو”: “لو كان هؤلاء يعملون لصالح (قسد)، لماذا يطالبون بالفدية مقابل الإفراج عنهم إذاً؟ هذا دليل على أن هدفهم المال لا أكثر.”
في حين نشر ناشطون من مدينة سري كانيه أسماء نحو 50 شخصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلهم الجيش التركي والمعارضة المسلّحة منذ أكثر من عام دون معرفة مصيرهم.
وتسيطر القوات التركية والمعارضة المسلّحة على كلٍّ من سري كانيه وتل أبيض إبان عملية عسكرية في العام الماضي، وتشهد المنطقة حالةً من الاقتتال والفلتان الأمني.
وكان تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في تموز/يوليو الماضي، قد اتهم فصائل المعارضة المسلّحة التابعة لتركيا بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين قد ترقى لـ”جرائم حرب” تتمثّل في “اختطاف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب.”
كما أشار التقرير إلى أن “عناصر الجيش الوطني ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في سري كانيه ونهبوا ممتلكات الكرد في منطقة عفرين على نحو منسّق.”
من جانبه، قال أورهان كمال، وهو إعلامي نازح من مدينة سري كانيه ويقيم في حسكة، إن غالبية المعتقلين والمختطفين من سري كانيه “نُقِلوا إلى سجن حرّان في ولاية أورفا التركية، لكن لم يتم تقديمهم للمحكمة حتى الآن.”
وأضاف: “بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن معظمهم سيتم محاكمتهم بعد رأس السنة، بعد أن تعرَّض أغلبية المعتقلين للتعذيب والعنف داخل السجن.”
وقالت أفين جمعة، وهي إدارية في منظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة التابع للإدارة الذاتية، في تصريحٍ سابقٍ لنورث برس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن مناطق سيطرة تركيا والمعارضة المسلحة تشهد “انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.”
ودعت “جمعة” إلى إنهاء “الاحتلال التركي” للأراضي السورية وتأمين عودة آمنة لمُهَجَّري عفرين وسري كانيه وتل أبيض وجميع الأراضي السورية.