آراء سياسيين سوريين في جدوى استمرار جولات اللجنة الدستورية
دمشق- نورث برس
تتباين آراء سياسيين سوريين حول جدوى الاستمرار في جولات اللجنة الدستورية، بعد نحو أسبوع من اختتام الجولة الرابعة، وفي ظل عدم تحقيقها لنتيجة ملموسة في التأسيس لدستور جديد أو تحقيق تقدم في مسارات التفاوض والحل.
واعتبر منذر خدام، وهو أكاديمي سوري وأستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين باللاذقية، أن إعداد دستور جديد لسوريا يحتاج لإجراءات مختلفة عما جرى في جولات أربع سابقة للجنة الدستورية.
وقال، لنورث برس، إن غالبية وفد المعارضة في اللجنة الدستورية “يشتغلون بدلالة مشغليهم.”
ورأى “خدام” أن المعارضة تريد الإسراع في عمل اللجنة، لأن المتغيرات الجيوسياسية تدفع داعميها الدوليين لطلب ذلك منها.
ولم يكن المسار السياسي جدياً بالنسبة للحكومة السورية التي اضطرت لتقطيع الوقت ريثما تستعيد سيادتها على الجغرافيا السورية، على حد قوله.
ويعتقد الأكاديمي السوري أن الدستور الجديد لسوريا “ينبغي أن يعد في دمشق لا خارجها.”
وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة قد اختتمت أعمالها في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، قد أعلن أن أعضاء اللجنة المصغرة اتفقوا على جدول أعمال الجولة الخامسة في الخامس والعشرين من الشهر القادم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك.
بينما اعتبر أحمد العسراوي، وهو عضو اللجنة الدستورية عن هيئة التفاوض المعارضة، أن اجتماعات الجولة الرابعة للجنة الدستورية المصغرة كانت من حيث المبدأ “إيجابية”.
وقال لنورث برس: “استطعنا أن نتقدم قليلاً في الخطاب المشترك حول التوجه إلى الجولة الخامسة للبحث في المبادئ الدستورية.
وتبادل وفدا المعارضة والحكومة السورية عقب الجولة الرابعة اتهامات بطرح مواضيع لم تكن موجودة في جدول أعمال الجلسة.
وأشار “عسراوي” إلى أن وفد الحكومة أصرَّ على أن “يدخل الجولة الرابعة بجدول أعمال سابق، والذي تضمن الأسس والمبادئ الوطنية، إذ طرح قضية اللاجئين والعقوبات.”
لكن أحمد الكزبري، وهو رئيس الوفد الحكومي، شدد في تصريح للصحفيين، على أن الطروحات التي تقدم بها “تمس الشعب السوري، لكن لم يحصل نقاش معمق لها من قبل الطرف الآخر الذي طرح أموراً ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة.”
وذكر وفد المعارضة السورية في بيان، الجمعة الماضي، أن “الأعضاء ممثلي هيئة التفاوض السورية تقدموا بمقترحات، شملت إنشاء هيئات عامة مستقلة لمعالجة القضايا الإنسانية الأساسية.”
وكان مصدر معارض سوري آخر قد قال لنورث برس، حين انعقاد الجلسات، إن “الجولة الخامسة للجنة الدستورية لن تكون أفضل حالاً من الجلسات الأربع التي انعقدت سابقاً.”
وقال “عسراوي” أيضاً: “إذا كان الهدف أن نعترف بوجود احتلالات، فنحن قلنا منذ اليوم الأول لمؤتمر آستانا إن هذه مناطق لتقاسم النفوذ وليست مناطق خفض التصعيد، ونؤكد أيضاً أن سوريا محتلة من كل الجوانب ومسيطر على مواردها.”
وأضاف: “اللجنة ليس لها صلاحيات البحث في التسوية السياسية، بمحاورها الأربعة، فهذه مهمة الحكومة السورية وهيئة التفاوض وليس الوفود المرسلة.”