دبلوماسي مصري يكشف عن رسائل إيجابية جديدة لحلحلة الأزمة الخليجية
القاهرة – نورث برس
كشف دبلوماسي مصري، الأربعاء، عن رسائل إيجابية جديدة لحلحلة الأزمة الخليجية.
وعلقت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، على الجهود المبذولة من دولة الكويت، من أجل تسوية الأزمة مع قطر، وذلك بعد أيام من إعلان وزير خارجية الكويت عن إجراء مباحثات، وصفها بـ “المُثمرة” من أجل تسوية الأزمة الخليجية.
وكشف مصدر دبلوماسي مصري، بداية هذا الشهر، عن حراك جديد، يتعلق بأزمة الرباعي العربي مع دولة قطر، يهدف إلى حلحلة الأزمة وعودة العلاقات إلى ما قبل الخامس من شهر حزيران / يونيو 2017.
وعبّر أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي.
وقال دبلوماسي مصري، في تصريح لنورث برس، إن “التعليق المصري يحظى بأهمية بالغة، لا سيما وأن مصر موقفها متشدد للغاية من قطر، في ظل حالة العداء السياسي بين البلدين.”
وأضاف أن ذلك “يؤكد طبيعة التقدم المحرز في المباحثات، ووصول الدول الأربع لحلول وسط وتفاهمات، من شأنها الالتقاء في منطقة وسطية، وتبديد مخاوف كل طرف.”
وأشار إلى أن “الأمور ستعلن في وقتها، وسوف يتم اختبار ردة الأفعال، ومدى التزام الجانب القطري بما تم الاتفاق عليه.”
ولا يزال الموقف الإماراتي غامضاً، ذلك أنه لم يصدر من أبو ظبي تعليقات مماثلة بعد، وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قد ذكر في تغريدة له على تويتر أن “بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية.”
وأعلن أحمد الناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، الجمعة الماضي، عن إجراء مباحثات، وصفها بـ “المُثمرة” من أجل تسوية الأزمة الخليجية.
وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، قد قال إن شركاء المملكة “على الخط نفسه”، فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية.”
وتوقع “فرحان” التوصل قريباً إلى اتفاق نهائي بشأنها، موضحاً، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن تحقيق “اختراق لحل الأزمة بات وشيكاً.”
وقال: “نتعاون بشكل كامل مع شركائنا فيما يتعلق بهذه العملية، ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي.”
وأضاف: “جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي.”
وكانت دول “الرباعي العربي” قد طرحت /13/ شرطاً من أجل المصالحة مع قطر، من بينها “توقف الدوحة عن دعم الإرهاب”, ووصفت الدوحة هذه الشروط عليها، “تدخلاً في شؤونها الداخلية.”