أثينا تضغط لاتخاذ الاتحاد الأوربي قراراً جماعياً لفرض عقوبات على أنقرة

نورث برس

أعلنت الحكومة اليونانية، الإثنين، أنها تسعى لاتخاذ قرار أوربي مشترك لفرض عقوبات على تركيا.

ويقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في اجتماع ببروكسل، أسباب فرض عقوبات على تركيا على خلفية نزاع على الغاز في البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس الناطق الحكومي اليوناني، الإثنين، إن أثينا تسعى إلى اتخاذ قرار أوروبي مشترك وبالإجماع حول بدء عملية العقوبات ضد تركيا.

وأضاف بيتساس أن تركيا أهدرت الوقت في إظهار التحدي والاستفزاز في وأن تقييم سلوك تركيا العام يتم تقديمه إلى المجلس الأوروبي يومي 10 و 11 من الشهر القادم.

وقال إن الدولة التي تريد أن تكون شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، لا يمكنها تحدي الحقوق السيادية للدول الأعضاء فيه ولا انتهاك المبادئ والقيم الأوروبية، ولا تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف بيتساس أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يبحث في جميع اتصالاته مع نظرائه موضوع ضرورة تنفيذ قرار مشترك وبالإجماع حول بدء عملية العقوبات ضد تركيا.

وأشار إلى أن الطلب المقدم من ميتسوتاكيس لا يزال مطروحاً على الطاولة منذ 15 و16 تشرين الأول/ أكتوبر بشأن التزام أوروبا السياسي والأخلاقي بحظر تصدير الأسلحة إلي تركيا.

وقال بيتساس إن اليونان تريد علاقة بناءة مع الدولة الجارة (في إشارة إلى تركيا)، وقد أعلنت مرارا وتكرارا استعدادها لمواصلة المباحثات الاستكشافية.

وأضاف أن أثينا لا يمكنها قبول الانسحاب الظاهري لسفينة البحث التركية قبل عشرة أيام من انعقاد جلسة المجلس الأوروبي كبادرة حسن نية ووقف التصعيد.

وقال بيتساس إذا كانت تركيا تريد الحوار ووقف التصعيد، فعليها إثبات ذلك عمليا. ومن أجل إثبات ذلك، يجب إظهار التناسق والاستمرارية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس ردا على سؤال إن الحكومة اليونانية لا تدرس حالياً إمكانية استخدام حق النقض “الفيتو” في القمة التي تعقد اليوم في بروكسل.

في غضون ذلك قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين، إن ألمانيا عملت على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن الاستفزازات حالت دون إجراء محادثات.

ولن يتخذ الوزراء الأوروبيون قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوربي قد طالب تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.

وترفض تركيا حديث الاتحاد الأوروبي عن العقوبات قائلة إنه ليس بناء.

تشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توتراً بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما.

المصدر: وكالات