الاتحاد الأوروبي يدرس تنفيذ التهديد بفرض عقوبات على تركيا
قامشلي ـ نورث برس
يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أسباب فرض عقوبات على تركيا على خلفية نزاع على الغاز في البحر المتوسط.
وبعد التقييم، يقرر زعماء الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديهم بفرض إجراءات عقابية على تركيا.
وسيصدر الاتحاد الأوروبي القرار في القمة التي يعقدها الخميس القادم، حيث كان قد طالب تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط أو مواجهة العواقب.
وأعادت تركيا أواخر الشهر الماضي سفينة استكشاف إلى موانئها في مسعى منها لتهدئة التوتر.
لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شدد مواقف الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي “ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب.”
وأضاف: “كنا نطالب بتغيير لم يتحقق.”
وقال الاتحاد الأوروبي في وقت سابق: إن “سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.”
وتصف اليونان تلك التحركات التركية بأنها تجعل المحادثات الرسمية بشأن مطالب السيادة البحرية “مستحيلة.”
والأسبوع الماضي، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي ، تركيا إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
وحاولت فرنسا مؤخراً فرض عقوبات على تركيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي إلا أن هذه العقوبات رفضتها ألمانيا.
ورأى مهتمون بالشأن التركي، أن “رسالة الاتحاد الأوروبي شديدة اللهجة، وصلت للجانب التركي خاصة من قبل فرنسا التي أكدت أنها تريد أفعالاً لا أقوالاً.”
ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي يومي الـ 10 والـ 11 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لبحث التحركات التركية شرقي المتوسط، وآلية فرض العقوبات عليها.