فشل جديد في الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية تثير غضب معارضين سوريين
إسطنبول – نورث برس
قال معارضون سوريون، أمس الجمعة، إن الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية، قد “فشلت” كغيرها من الجولات السابقة وأن الطرفين يتحملان مسؤولية ذلك.
وانطلقت أعمال “اللجنة الدستورية” في جنيف، الاثنين الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، حيث اختتمت اعمالها مساء أمس الجمعة.
وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أمس الجمعة، عن ختام الجولة الرابعة من مباحثات “اللجنة الدستورية” التي عقدت في العاصمة السويسرية جنيف، دون التطرق إلى نتائجها.
وقال بيدرسن إن “الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، انتهت بالاتفاق على جدول أعمال الجلسة الخامسة، والتي من المقرر عقدها في 25 كانون الثاني/يناير 2021، في حال سمحت ظروف كورونا بذلك”.
وشهدت الجلسة الأخيرة تصاعداً في حدة الخلافات بين الوفدين، وصلت إلى حد انسحاب وفد الحكومة السورية من الجلسة، خلال تلاوة البيان الأخير من قبل وفد المعارضة السورية.
وأثار فشل الجولة الرابعة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” دون تحقيق أي تقدم يذكر في سير العملية السياسية، سخط معارضين سوريين.
وقال بعض المعارضين على منصات التواصل الاجتماعي: “انتهت الجولة الرابعة من نقاشات اللجنة الدستورية التي لا يُرّجى منها شيء طبعاً.”
وقال آخرون إن “الجولة الحالية كان لها جدول أعمال مقرر سلفاً، وهو استكمال مناقشة المبادئ الوطنية، إلا أن وفد النظام جاء بجعبة فارغة، إلا من الحديث عن عودة اللاجئين واستغلالها لحفظ ماء الوجه.”
وقال مصدر من المعارضة السورية، طلب عدم الكشف عن اسمه، لنورث برس، إن “ما يجري هو مشهد من مسرحية التعطيل وتمرير الوقت.”
وأضاف: “بالأصل هذه الجلسة جلسة نظام أو بالأحرى جلسة مناقشة التوافه الوطنية، التي تقدم بها النظام فمن الطبيعي أن تكون فاشلة، مثل إعادة اللاجئين ورفع العقوبات وطرد القوات الأجنبية.”
ويرى المصدر أن مصير الجولة الخامسة “مثل مصير ما قبلها من الجلسات، لأنها تناقش المبادئ الدستورية التي يتهرب منها النظام أصلا.”
وشدد على أن “النظام لن يسلّم لهم حتى ولو بعد 100 جلسة، وحتى لو اضطر لمغامرة عسكرية تخلط الأوراق.”
وذكر وفد المعارضة السورية في بيان، أمس الجمعة، أن “الأعضاء ممثلي هيئة التفاوض السورية تقدموا بمقترحات، شملت إنشاء هيئات عامة مستقلة لمعالجة القضايا الإنسانية الأساسية.”
وأشار البحرة، إلى أن الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، ستشكل بدء النقاش في المضامين الدستورية، ضمن فصل المبادئ الأساسية في الدستور أي المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
وأضاف أنّ إنجاز صياغة مشروع الدستور الجديد تشكل جزء من الحل السياسي في سوريا لتنفيذ كامل القرار الدولي 2254 (2015) بسلاله الأربع”.
وقال مصدر معارض سوري آخر لنورث برس، إن “الجولة الخامسة للجنة الدستورية لن تكون أفضل حالا من الجلسات الأربع التي انعقدت.”
وأضاف: “لا شك بأن روسيا التي تمارس الضغط على الحكومة لحضور أعمال اللجنة الدستورية هي داعمة لها فيذ كل ما تذهب إليه من مماطلة وتعطيل وادعاءات كاذبة.”
واشار إلى أن “كل ما يذهب إليه النظام، وبدعم من حلفائه، يعكس مدى تخوفه من نتائج اللجنة الدستورية في حال سارت بجدية، خاصة أنها تحت رعاية وإشراف دولي.”
وأضاف أن الحكومة السورية “تنتظر الإدارة الأميركية الجديدة، وآليات تعاملها مع الملف السوري، خاصة أن الرئيس المنتخب جو بايدن يميل إلى دعم إيران، وربما هو ما يعول عليه النظام.”