الرئيسيتقارير

تباين آراء سياسيين واقتصاديين في قرار افتتاح ممثلية تجارية روسية في سوريا

دمشق – نورث برس  

يعتبر سياسيون واقتصاديون سوريون أن اعتزام روسيا افتتاح ممثلية تجارية لها في سوريا، خطوة قد تساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، بينما يشكك آخرون بقدرة روسيا أو الحكومة على إنقاذ الاقتصاد السوري مما يعانيه.

وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أصدر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر اللاجئين السوريين في دمشق 11- 12 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أمراً بافتتاح ممثلية تجارية في سوريا.

وأوعز “ميشوستين ” إلى وزارة الصناعة والتجارة الروسية للمصادقة على هيكل الممثلية وجدول موظفيها.

وقالت ميس كريدي، وهي عضو اللجنة الدستورية السورية عن قائمة المجتمع المدني، لنورث برس، إن “الخطوة مفيدة لسوريا التي تعاني من الحصار والعقوبات الأحادية الجانب.”

ورأت أن هذا النوع من العلاقات “تعبير عن زيادة التعاون الاقتصادي “وفق مسار العلاقات المستدامة بين سوريا وروسيا.”

واعتبرت “كريدي” أن العلاقات التجارية الموسعة ستحمل “أبعاداً إيجابية.”

ويأتي مشروع إحداث الممثلية التجارية الروسية على خلفية نشاط استثماري متزايد لروسيا على الصعيد الاقتصادي في سوريا، في كل المجالات النفطية والصناعية وحتى السياحية.

بينما يرى معارضون سوريون أن روسيا تعمل اليوم وفق قاعدة اغتنام الفرص، ولا تعير بالاً لمصالح الشعب السوري .

ويستشهد هؤلاء المعارضون بغياب أي مبادرات روسية أثناء الأزمات المعيشية وكارثة الحرائق خلال الفترة الماضية

لكن عبد السلام النجيب، وهو عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري ومقيم في العاصمة السعودية الرياض، نظر لهذه الخطوة من مبداً “لا هم أكبر حالياً من الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري.”

 ويرى “النجيب”، في حديث لنورث برس، “روسيا من أنجح الدول التي تدخلت بشكل مباشر في سوريا،  لجهة الهامش الذي تتحرك به، وامتلاكها فرصاً للفوز بعدد أكبر من المشروعات وتجاوز الظرف الصعبة.”

ويضيف عضو تيار الغد أن السوريين الذين كانوا وراء قانون قيصر الأمريكي “أضروا بالشعب السوري وأوصلوه للمجاعة ، مقابل تحقيق موقف سياسي ليس فيه جدوى”، على حد قوله .

لكن أيمن كلش، وهو خبير اقتصادي سوري يقيم في الحسكة، يرى أن “افتتاح ممثلية تجارية روسية لن يؤدي إلى أي تأثيرات ايجابية تذكر لمصلحة الشعب السوري.”

ويقول “كلش” إن روسيا، مهما فعلت لدعم الحكومة السورية ومحاولة إنعاش الاقتصاد في مناطق سيطرتها، لن تغير شيئاً في الواقع.

ويعتقد “كلش” أن “الخطوة دعائية إعلامية، كون الوقائع الاقتصادية في سوريا تتحدث عكس ذلك، فقد وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى ثلاثة آلاف ليرة، فضلاً عن العقوبات الأميركية والأوروبية والانهيار الكلي لدور مصرف سوريا المركزي.”

 واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الحلول لن تكون ناجعة على مدى القريب ما لم يتم إيقاف الحرب في سوريا وإيجاد حل للأزمة السورية.

إعداد: أوس حمزة – تحرير: حكيم أحمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى