تواصل موجة غضب معارضين سوريين رغم تعليق الائتلاف الوطني السوري لقراره
إسطنبول – نورث برس
تواصلت موجة الغضب بين معارضين سوريين حتى بعد قرار الائتلاف الوطني السوري عن تعليق قراره وإعادة النظر بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.
وأعلن الائتلاف الوطني السوري، أمس الاثنين، عن إعادة النظر بتشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”، وتعليق القرار، وذلك امتصاصاً لموجة الغضب الواسعة التي أحدثها.
وذكرت مصادر معارضة، لنورث برس”، أن “تراجع الائتلاف عن موقفه، يأتي عقب الدعوات لعقد مؤتمر لنزع الشرعية في الداخل السوري عن الائتلاف.”
ولفتت المصادر إلى أن “جميع الحاضنة المعارضة تقف اليوم، وعقب الخطأ الفادح والقرار الصادم للائتلاف مع نزع الشرعية عن الائتلاف.”
وأشارت إلى أنه “يجب تشكيل جسم سياسي بديل، لتتجاوز أخطر مرحلة في تاريخ الثورة، وإلا قد يعاد انتخاب الأسد، وينال اعترافاً دولياً، بحجة أنه لا يوجد بديل سياسي.”
وأضافت المصادر المعارضة، أنه “إذا لم يتم إلغاء القرار، فإن أي محاولة قادمة، هي للالتفاف على الإرادة الشعبية، ومناورة لخداع السوريين لا أكثر.”
تجاوز هيئة الحكم الانتقالي
قال مصدر حقوقي من المعارضة السورية، وعلى اطلاع بما يجري في كواليسها، لنورث برس، إن “هذا البيان محاولة التفاف وتذاكي على الشعب.”
وأضاف أنه “كان حرياً بالائتلاف إلغاء القرار، وليس وقف العمل به، لأن هناك فرق كبير بين الإلغاء ووقف العمل.”
وأشار الحقوقي إلى أن “الائتلاف حالة مؤقتة، تنتهي بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وأن القرارات وإعداد الأرضية الدستورية والتشريعية، في المرحلة الانتقالية من اختصاص هيئة الحكم الانتقالي.”
وأضاف: “بالتالي في المرحلة الانتقالية هناك جدول زمني حول تنفيذ خطة الانتقال السياسي، تبدأ من 6 أشهر الى سنة ونصف، وقد تمتد إلى 3 سنوات”.
وأحدث القرار انقسامات في الائتلاف، فتجمع الوطني الحر رفض القرار، وكذلك المجلس الإسلامي رفض البيان، وهناك أعضاء آخرين لا يعلمون عنه شيئاً.
وقال المصدر إن “أعضاء الائتلاف يحاولون تجاوز هيئة الحكم الانتقالي، لأنها عقبة أمام وصولهم للسلطة، والمشاركة فيها في المرحلة القادمة، فلا يحق لأعضاء الائتلاف أن يكونوا ضمن هيئة الحكم الانتقالي، وأن الائتلاف “يحل نفسه” بمجرد تشكيلها، وبالتالي انتهت مهمة الائتلاف وأعضائه.”
ولم يبق أمام الائتلاف سوى أمرين “إما أن يفرضوا أنفسهم على أنهم هيئة حكم انتقالي، أو تجاوزها والذهاب نحو الانتخابات مع النظام”، بحسب المصدر.
وكان الائتلاف قد أصدر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قراراً نص على “إنشاء المفوضية العليا للانتخابات” بهدف تمكين قوى الثورة والمعارضة المنافسة في أي انتخابات مستقبلية.