تقرير: فشل دولي في معالجة أزمة اللاجئين والمشردين داخلياً في ظل أزمة كورونا
القاهرة – نورث برس
أظهر تقرير حقوقي بأوضاع اللاجئين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، بأن “هناك فشلاً دولياً في معالجة أزمة اللاجئين والمشردين داخلياً في ظل الأزمة.”
وصدر التقرير عن مؤسسة ماعت الحقوقية، وهي عضو مراقب بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تحت عنوان “تداعيات فيروس كورونا على اللاجئين والمشردين داخلياً في الشرق الأوسط.”
وتناول التقرير المعاناة التي تسببت فيها جائحة كورونا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في أنحاء العالم، بسبب قيود الحظر التي فرضتها الحكومات المختلفة.
وفقد 25 مليون شخص وظائفهم، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، وألقت الجائحة بظلالها على مجتمعات بأكملها.
وكانت مجتمعات اللاجئين من بين أكثر المتضررين، نظراً للهشاشة والضعف الذي يُصيب هذه الفئة في أوقات الأزمات الإنسانية والكوارث لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتؤوي تلك البلدان حالياً أكثر من 85% من اللاجئين حول العالم، بحسب التقرير الحقوقي.
وذكر التقرير أن أعداد اللاجئين حول العالم تقدر بنحو 79.5 مليون نازح، منهم 18 مليون في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة النزاعات والأزمات في تلك البلدان، وأن جائحة كورونا قد فاقمت من معاناتهم.
وأشار التقرير إلى أنه حتى منتصف العام الجاري 2020، اضطر ما يقرب من 80 مليون امرأة وطفل ورجل في العالم إلى ترك ديارهم ليصبحوا لاجئين أو مشردين داخلياً.
وأضاف: “قد يكون الأكثر إثارة للدهشة أن هناك 10 ملايين من هؤلاء الاشخاص فرّوا من ديارهم في عام 2019 وحده.”
وازدادت هذه الأعداد مع ارتفاع وتيرة الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وخاصة النزاعات بالمنطقة العربية.
وبدأت تتأجج تلك الأعداد مع دخول أطراف جديدة في الصراعات الدائرة، وتدخل قوى إقليمية ودولية في تلك الصراعات، وباتت بعض الدول العربية وكأنها مسرح عمليات، وأرضاً مهيأة للحرب بالوكالة.
وتزامن مع كل هذا التعقيد والتشابك، ظهور فيروس هدد العالم بأسره، وشكلت جائحة كورونا تهديداً إضافياً للاجئين والمشردين داخلياً، والذين هم من بين أكثر الفئات ضعفاً، بحسب التقرير.
معدلات البطالة
وفي هذا الإطار، قال رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، إن الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على اللاجئين في الشرق الأوسط، أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين اللاجئين.
بالإضافة لتقلص أعداد الأطفال اللاجئين الملتحقين بالتعليم، والإمكانية المحدودة لوصول اللاجئين للمياه النظيفة والصرف الصحي، وتأثير الوباء على الحق في الغذاء في مخيمات اللاجئين وعلى بعض الفئات الضعيفة، مثل النساء.
وأضاف “عقيل” أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة بين اللاجئين في دول الشرق الأوسط.
وفقد 50% من الرجال لوظائفهم في لبنان التي تستضيف مليون ونصف لاجئ، من الجنسيتين السورية والفلسطينية.
وفقد نحو 100% من النساء للأعمال التي كانوا يشتغلون بها قبل فرض القيود الخاصة بفيروس كورونا.
اللاجئون السوريون
يعمل الغالبية العظمى من اللاجئين السورين في وظائف متدنية الأجر ليست من ضمن الاقتصاد الرسمي، كعمال بناء أو كهربائيين أو عمال نظافة أو مزارعين.
وقال “عقيل” إن الوضع قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كان مختلفاً قليلاً، لكن وضع اللاجئين السوريين بعد الجائحة تفاقم وأصبح يُهدد حياتهم.
وبلغ متوسط ديون الأسرة الواحدة 1115 دولاراً أميركياً، فيما اضطر 70% من اللاجئين إلى تقليل استهلاكهم من الغذاء، بسبب نقص الأموال اللازمة للقيام بعملية شراء الغذاء.
وأضاف مدير مؤسسة ماعت، أن “واقع الحال يخبرنا بأن هنالك فشلاً دولياً ذريعاً في احتواء أزمة اللاجئين، خاصة مع استعمال اللاجئ كورقة ضغط من قِبل بعض الدول بالمنطقة.”
وأقرّ “عقيل” أن “هنالك ما يربو عن 190 دولة، فشلوا في رفع المعاناة عما مجموعة حوالي 80 مليون لاجئ ومشرد داخلي حتى منتصف عام 2020.”
وأشار إلى أن أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين “يعيشون في عشرة دول فقط من بين 193 دولة، والتي منها فلسطين وسوريا والعراق والصومال.”