الرئيسيتقارير

“سرقة تأخير وتكاليف مضاعفة”.. شكاوى من عمليات شحن البضائع بين قامشلي ودمشق

قامشلي– نورث برس

يحصي محمود حسن (28 عاماً) في محله بالسوق المركزي وسط قامشلي، شمال شرقي سوريا، مقدار خسارته جراء “سرقة” جزء من شحنة بضائع وصلته حديثاً من العاصمة السورية دمشق.

ويعمل “حسن”  في بيع الهواتف المحمولة ولوازمها، حيث تزدان الرفوف في محله باكسسوارات وشاشات، بالإضافة إلى شواحن وبطاريات.

ورغم ما تعرض له من سرقة جزء من بضاعته إلا أن الشاب العشريني لا يبدي أي استغرابٍ من الأمر، “مع كل شحنة هناك سرقة لبعض المواد وفتح لكافة الصناديق” يقول “حسن” لنورث برس.

ويتهم الشاب قوات الحكومة السورية وخاصة “الفرقة الرابعة” بسرقة البضائع أثناء تفتيشها على الحواجز، قبل وصولها إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

و”الفرقة الرابعة” تنتمي لقوات الحكومة السورية، حيث يرأسها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وتُتهم بارتكاب انتهاكات و “تعفيش” لممتلكات السكان في مناطق سورية عدة خلال سنوات الحرب.

ويتفق جمشيد أحمد (اسم مستعار) وهو صاحب شركة شحن، على تعرض البضائع للسرقة، ويقول إن جميع رحلاتهم تتعرض للسرقة من قبل “عناصر النظام” بالقرب من مدينة الطبقة على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مدينة الطبقة بينما تسيطر قوات الحكومة السورية على قراها الجنوبية والغربية.

ويضيف “أحمد” أنهم يضطرون لدفع التكلفة الجمركية للحكومة السورية وللإدارة الذاتية أيضاً.

وتبلغ تكاليف عبور سيارة شحن (قاطرة ومقطورة) /12/ ألف دولار أميركي لدى الحكومة السورية ونحو مليونين ونصف ليرة سورية لدى الإدارة الذاتية، بحسب قوله.

ويشتكي مدير شركة الشحن جمشيد أحمد من تأخر وصول البضائع التي تستغرق نحو أسبوع للوصول إلى مناطق الإدارة.

ويوافقه محمود حسن الرأي: “شحنتي خرجت منذ تسعة أيام من دمشق لكنها لم تصل إلى منبج بعد.”

وإضافة إلى معبر الطبقة تصل البضائع من مناطق الحكومة السورية إلى مناطق الإدارة الذاتية عبر معبر منبج أيضاً، والمعبران هما المنفذان الرئيسيان للتجارة بين المنطقتين.

ويعتبر الشحن الجوي بين قامشلي ودمشق، أحد البدائل المتوفرة التي كان التجار والسكان يلجؤون إليها خلال بدايات الحرب، إلا أنها باتت ذات تكاليف كبيرة جداً في الوقت الحالي، مع تهاوي الليرة السورية مؤخراً.

 في محل لبيع الملابس بسوق قامشلي لا يزال “حسين” يعرض الألبسة الصيفية وعدداً قليلاً من المعاطف رغم هطول المطر عدة مرات وانخفاض درجات الحرارة.

ويعزو الأجير ذلك إلى عدم وصول شحنتهم بعد، لكنه لا يملك معلومات كافية عن السبب ويكتفي بالقول “بإمكانكم سؤال معلمي الذي لن يأتي اليوم.”

وأتاحت الظروف الاستثنائية خلال سنوات الحرب، لشركات نقل الركاب بنقل بعض البضائع نظراً لتأخر وصول شركات الشحن في إيصال حمولاتها بشكل يومي.

لكن الحكومة السورية تمنع البولمانات من شحن البضائع،  إلا أن دفع “رشوة مقبولة” كفيلة بمرور ما تريد، يقول “علي” (وهو اسم مستعار لمدير لشركة نقل بقامشلي).

ويتهم “علي” بدوره  “الفرقة الرابعة “بسرقة البضائع القادمة إلى المنطقة أثناء المرور في حواجزها المنتشرة على الطريق.

ويرى “علي” أن تعرفة الشحن عبر البولمان التي تصل إلى /2500/ل.س للكيلو غرام الواحد مرتفعة، إلا أنها البديل الوحيد الذي يؤمن وصول البضائع في الوقت المحدد.

ولا يؤثر ارتفاع تكاليف الشحن الناجمة عن دفع أصحاب شركات الشحن الإتاوات للحواجز، على الشركات التي تقوم بتوزيع تلك التكاليف على مجمل البضائع التي وصلت عبر الشحنة.

“محمود” نفسه يقول بأنه سيعوض خسائره من المواد المسروقة عبر توزيع ثمنها على المواد الأخرى وبالتالي رفع السعر على الزبائن.

إعداد: هوشنك حسن – تحرير: جان علي

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى