الأمم المتحدة تعلن اختتام المحادثات الليبية في تونس دول التوصل لتعيين سلطة موحدة
القاهرة ـ نورث برس
قالت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز ، أمس الأحد، إن المحادثات الليبيّة التي تُجرى في تونس، اختتمت “من دون التوصّل إلى تعيين سلطة موحّدة.”
وقالت وليامز في مؤتمر صحافي إنّ المحادثات “ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً” بتقنيّة الفيديو “للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار” الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.
واختتم الحوار السياسي الليبي في تونس بعد أسبوع من مناقشات مباشرة تم التوصل خلالها إلى اتفاق على تنظيم انتخابات أواخر الشهر القادم، وفق الأمم المتحدة.
وقالت وليامز إنّها “راضية جدّاً عن مخرجات هذه المفاوضات”، خصوصًا في ما يتعلّق “بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذيّة”.
وأضافت: “لقد توصّلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفّات مهمّة، هي خريطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشّح، وصلاحيّات السلطة التنفيذيّة”.
وأشارت إلى أنه “لا يمكن حلّ عشر سنوات من الصراع في أسبوع واحد”.
ولم تُحدّد الأمم المتحدة على الفور ما هي الصلاحيّات التي ستُعطى لرئيس المجلس الرئاسي، الذي كانت مسألة تكليفه بمنصب قائد القوّات المسلّحة مدار بحث.
وضمّ ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسيّة، 75 مكوناً ليبيا، وهم يمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزّان).
وأتت هذه المناقشات عقب وقف إطلاق النار الذي تمّ إضفاء الطابع الرسمي عليه في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، بعد توقّف الأعمال القتاليّة في حزيران/يونيو بين حكومة الوفاق الوطني وقوّات حفتر.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011.
“التوافق الداخلي”
وتحدث سياسي ليبي، عن آفاق الحل السياسي في بلاده، بعد الخطوات المُهمة التي اتُخذت على صعيد مسارات وخطوات الحل السياسي خلال ملتقى تونس برعاية الأمم المتحدة.
وأشار إبراهيم بلقاسم، في تصريحات لنورث برس، إلى فرص تركيا المتضاءلة للبقاء في ليبيا، مع التأكيد على أن طموحات تركيا في ليبيا “تنحصر على وقع التوافق الداخلي الرافض لأي تدخلات خارجية، ومع الرفض الإقليمي والدولي للدور التركي.”
وقال “بلقاسم”: إن الملتقى السياسي الخاص بليبيا، يحظى بدعم واسع من الأطراف السياسية، وأن أي اتفاق على تسمية رئيس حكومة وحدة وطنية يعني أنه شخصية “مخول لها كل الصلاحيات، وتحظى بكل الدعم الوطني والإقليمي والدولي كذلك.”
واعتبر ذلك “خطوات من أجل إنهاء حالة الانقسام في الداخل الليبي، واستعادة سيادة الدولة الليبية، من خلال الأدوات الموجودة في الداخل الليبي والقوى الوطنية الداعمة لهذا الرئيس.”
وقال: إن “الوضع السياسي والتقارب الإقليمي و الدولي والتقارب الوطني يسمح باستعادة سلطة القرار في الداخل الليبي وإنهاء حالة الانقسام.. وهذه الأمور من أولويات الحكومة القادمة.”
وأشار “بلقاسم” إلى أن اللجنة العسكرية برعاية الأمم المتحدة وبدعم دولي واسع، تسعى لوضع خطة لإخراج المقاتلين الأجانب في مدة زمنية هي تسعين يوماً، “وفعلاً بدأت هذه اللجنة في تنفيذ مهامها.”
وقال إن “هناك حوالي 8 دول لديها مقاتلين أجانب في الداخل الليبي، وهؤلاء المقاتلين يعرقلون حالة الاستقرار في ليبيا بالتزامن مع الاتفاق السياسي.”
“تراجع تركي”
وذكر السياسي الليبي، أن الدور التركي يتراجع، مقارنة بالمرحلة الماضية، “سحبت أنقرة جزءاً كبيراً من المقاتلين الأجانب الذين جلبتهم للقتال في ليبيا.”
وقال “بلقاسم”: إن “المصالح التركية أصبحت مهددة فعلياً، وتركيا أصبحت تعيد النظر وتعيد التفكير في مصالحها الاستراتيجية من خلال اللجوء إلى التعامل مع السلطة الجديدة المرتقبة بواقع جديد وباحترام لإرادة وسيادة الدولة الليبية.”
ولدى تركيا مصالح اقتصادية وتجارية في ليبيا، “وكل تلك المصالح يمكن أن تهدد وتستبدل بأسواق موازية لو استمرت تركيا بممارسة دور سلبي”، بحسب السياسي الليبي.