والي مدينة أضنة التركية يعلن عن حملة أمنية تثير قلق سوريين
إسطنبول ـ نورث برس
أعلنت السلطات التركية في ولاية أضنة جنوبي تركيا، أمس السبت، عن حملة جديدة ضد اللاجئين السوريين، بهدف التحقق من الوثائق الثبوتية التي يملكونها ومن عناوين سكنهم.
وتقول إحصاءات رسمية تركية إن نحو /4/ ملايين سوري يعيشون في تركيا.
وجاء ذلك في خطوة مماثلة للقرار الذي صدر مؤخراً عن الجهات المعنية في مدينة إسطنبول والتي تتعلق بملاحقة السوريين المخالفين.
ومطلع الشهر الماضي، أعلن والي مدينة إسطنبول عن حملة تفتيش واسعة ستطال المنازل التي يقطنها سوريون للتحقق من أوراقهم الثبوتية وخاصة بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.
بالإضافة للتأكد فيما إذا كانت صادرة عن السلطات المختصة في المدينة التي يقطنون فيها أم لا، وأيضا فيما إذا كانت هذه الثبوتيات مطابقة لعناوين سكنهم.
وذكر قيس الحسن، وهو ناشط حقوقي بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، أن “والي أضنة إضافة لمكتب إدارة الهجرة، ناقش قبل أيام مع عدد من المهتمين بأوضاع السوريين ملفات عدة تتعلق باللاجئ السوري خاصة في مدينة أضنة.”
وأضاف “الحسن” لنورث برس أن “الوالي التركي أكد أنه من المهم حصول جميع السوريين الذين يعيشون في أضنة على بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، ومن المهم أيضاً تثيبت قيودهم وعناوينهم في دائرة النفوس.”
وقال الوالي أيضاً: “كل من يتم توقيفه وضبطه بدون هوية سيكون محلاً للشبهة لدى السلطات الأمنية، وأنه يجب على السوريين الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة تحت طائلة تحمل المسؤولية للمخالفين.”
وأعرب “الحسن” عن خشيته من تعرض كثير من اللاجئين للترحيل إلى سوريا لعدم امتلاكهم الوثائق اللازمة وأهمها (الكملك).
بالإضافة إلى أن كثيراً من الشباب “ليس لديه عنوان مثبت في دائرة النفوس ونسبة كبيرة منهم يعيشون في ما يسمى (السكن الشبابي).”
تقف مشاكل بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” وعدم قدرة اللاجئ السوري على نقلها من ولاية لأخرى، عائقاً أمام حصوله على مسكن للإيجار.
ونقل “الحسن” عن عدد من السوريين الذين أجرى اتصالاً هاتفياً بهم ويقطنون في الولاية قولهم إنهم “يتخوفون من تلك الحملة في حال تقرر تنفيذها، إذ أن استخراج (الكملك) بات مسألة شبه مستحيلة في الوقت الراهن.”