قرار جديد من والي إسطنبول يثير مخاوف لاجئين سوريين
إسطنبول ـ نورث برس
يعيش نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين في تركيا وخاصة في إسطنبول، حالة من الخوف والقلق خشية ترحيلهم إما إلى مدينة أخرى أو إلى منطقة إدلب وما حولها.
وتقول إحصاءات رسمية تركية إن نحو /4/ ملايين سوري يعيشون في تركيا.
وتعتبر مشكلة الوثائق والحصول عليها خاصة في مدينة إسطنبول من أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه السوريين.
وتأتي تلك المخاوف عقب إعلان والي مدينة إسطنبول، علي يرلي كايا، مؤخراً، عن حملة تفتيش واسعة ستطال المنازل التي يقطنها سوريون للتحقق من أوراقهم الثبوتية وخاصة بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.
كما سيتضمن التحقيق، ما إذا كانت البطاقة صادرة عن السلطات المختصة في المدينة التي يقطنون فيها أم لا، وأيضاً فيما إذا كانت هذه الثبوتيات مطابقة لعناوين سكنهم.
وجاء إعلان والي إسطنبول، خلال عقده اجتماعاً قبل أيام مع مسؤولين أمنيين أتراك.
وحذر علي الرجب، الناشط الحقوقي المهتم بأمور السوريين في إسطنبول، اللاجئين السوريين وخاصة أصحاب بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، بأن “الحملة ستعرض صاحب البطاقة المخالفة لخطر الترحيل من إسطنبول إلى المدينة التي صدرت منها تلك البطاقة.”
وأشار “الرجب” إلى أن “اللاجئ السوري الذي لا يحمل أي وثائق صادرة عن السلطات التركية، سيكون عرضة للترحيل وبشكل فوري إلى سوريا.”
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين عن خشيتهم من قرب تطبيق هذا القرار والبدء بحملة التفتيش من قبل السلطات التركية.
وتحمل نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين وثائق مخالفة لمكان إقامتهم، ما يجعلهم عرضة لخطر الترحيل من إسطنبول، بحسب “الرجب”.
وقال عمران الموسى، وهو لاجئ سوري، ينحدر من ريف حماة، “أنا أسكن مع مجموعة من الشباب السوريين في سكن واحد مشترك وعددنا /8/، وشخص واحد فقط يحمل بطاقة الكملك الصادرة عن إسطنبول.”
وأضاف لنورث برس: “نخشى أن تتسبب تلك الحملة في قطع أرزاقنا خاصة وأن كل المدن التي جئنا منها لا يوجد فيها فرص عمل.”
أما اللاجئ السوري مصطفى أبو سعيد، والذي ينحدر من ريف دمشق قال لنورث برس إنه “نتمنى ألا تنتهي أزمة كورونا خاصة وأنه كان لها دور كبير في غض النظر عن السوريين وخاصة ممن يحملون وثائق وثبوتيات مخالفة.”
من جهته قال مصعب يوسف، وهو لاجئ سوري، ينحدر من مدينة الرقة، إنه “منذ عدة أشهر وأنا أحاول نقل الكملك من المدينة التي كنت أقطن فيها سابقاً وهي أضنة.”
ولكن بحسب “يوسف”، كل المحاولات “فشلت لأن الجهات الحكومية في إسطنبول تضع شروطاً صعبة وتعجيزية لنقل الكملك من مدينة لأخرى.”