سوريون في إسطنبول: مشاكل “الكملك” تجبرنا على السكن في “منازل شبابية مزدحمة”

اسطنبول – نورث برس

تقف مشاكل بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” وعدم قدرة اللاجئ السوري على نقلها من ولاية لأخرى، عائقاً أمام حصوله على مسكن للإيجار.

ويضطر اللاجئ السوري للتوجه إلى “المنازل الشبابية”، التي تؤوي بداخلها مجموعة من الجنسيات ومن بينها السورية، ويديرها أشخاص كمشروع استثماري.

وشكل “السكن الشبابي” مشاكل لدى اللاجئ السوري، خاصة وأن استئجار منزل في إسطنبول بات مرتبطاً بحصول الشخص على “الكملك” من عدمه.

وفي حال لم يكن اللاجئ يحمل بطاقة “الكملك”، الصادرة عن مدينة إسطنبول حصراً فلا يتم تأجيره المنزل.

وقال اللاجئ السوري “خليل أبو وليد” لـ “نورث برس”، إن “عدم حلّ مشكلة نقل الكملك من قبل الحكومة التركية يشكل علينا أعباء كبيرة، خاصة على صعيد الحصول على منزل للإيجار”.

ويعمل “أبو وليد” الذي ينحدر من ريف حلب، في متجر تركي لبيع البيض بإسطنبول، وقد اضطر للسكن مع /9/شبان، لكنه يراها تجربة غير مريحة بالنسبة له.

 وأضاف: “أنا مضطر للسكن رغماً عني، خاصة أن بطاقة الكيملك خاصتي غير صادرة عن إسطنبول”.

ويوضح “أبو وليد” أنه حاول كثيرا نقل الكملك أو استخراجه من إسطنبول عبر سماسرة، إلا أن غالبيتهم طالبوه بمبالغ تفوق قدرته، “بعضهم يطلب /2000/ ليرة تركية وبعضهم /400/ دولار”.

وقال “قصي الشمالي” وهو لاجئ سوري يقيم في إسطنبول لـ “نورث برس”، إن “مشكلة عدم حصولنا على كملك نظامي، يضطرنا للبحث عن مناطق نائية داخل إسطنبول لاستئجارها”.

وأضاف “الشمالي” الذي ينحدر من ريف حماة، “عائلتي تسكن في الشطر الآسيوي من إسطنبول وأعمل في الشطر الأوروبي، ومن أجل توفير مصاريف المواصلات و الإيجار، اضطر للنوم حيث أعمل في ورشة خياطة”.

ويضطر كثير من الشباب السوريين لتحمل مشاكل “السكن الشبابي” وعدم الشعوربالراحة، كون ظروفهم لا تسمح باستئجار منزل مستقل، بسبب عدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية نظامية.

وحمَّل اللاجئون السوريون في تركيا المعارضة السورية مسؤولية إيجاد حلول لهم.

وعقدت “اللجنة السورية التركية المشتركة” التي يشرف عليها من الجانب السوري رئيس الائتلاف “نصر الحريري”، ومن الجانب التركي “إدارة الهجرة التركية”، اجتماعاً تشاورياً، السبت، حضرته “نورث برس” في إسطنبول.

وتمحور الاجتماع حول التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين في تركيا. وتناول اللاجئون الحاضرون الصعوبات التي تواجههم وعلى رأسها نقل “الكملك” أو إعادة تفعيل المبطلة منها.

ووعد القائمون على الاجتماع بالاستجابة لما تم طرحه ومناقشة هذه المشكلة مع الجهات التركية، على أمل أن تبصر النور قريباً، فيما طالب الإعلاميون اللجنة بأن تكون الحلول “أفعال وليست مجرد أقوال”.

وجاء ذلك وسط مخاوف لدى كثير من اللاجئين السوريين من أن تستأنف السلطات التركية عمليات ترحيل كل من يحمل بطاقة حماية مؤقتة “الكملك” مخالفة للمدينة التي يتواجد فيها.

وكانت السلطات التركية تنفذ تلك الحملات قبل أزمة كورونا، حتى أن بعض السوريين الذين لا يملكون “الكملك” أبداً تم ترحيلهم للداخل السوري.