الدراجات النارية في جبلة بين إزعاج الآخرين والحاجة الضرورية
جبلة – نورث برس
يشتكي سكان من مدينة جبلة الساحلية /25/ كم جنوب اللاذقية، غرب سوريا، من أصوات الدراجات النارية العالية وسرعتها الزائدة ومخاطر استعراض “حركات بهلوانية شديدة الخطورة” من قبل شبان في المدينة.
لكن آخرين في المدينة يرون أن الدراجات النارية تعتبر “بديلاً جيداً” عن السيارات في ظل رفع الحكومة السورية لأسعار الوقود وعدم قدرة ذوي الدخل المحدود على شراء السيارات وتحمل مصاريفها.
وقال سامي نور الله (30 عاماً)، وهو من سكان مدينة جبلة ويعمل في محطة حاويات مرفأ اللاذقية، إنه وأفراد عائلته لا يستطيعون النوم بسبب أصوات الدراجات، ” دائماً نستيقظ على أصواتها المزعجة.”
وأضاف لنورث برس أن بعض سائقي الدراجات النارية من الشباب لا يلتزمون بقواعد السير والسلامة، فبعضهم يسيرون عكس السير بينما يسير آخرون على الأرصفة المخصصة للمشاة.
ويعتبر “نور الله”، الذي يقول إنه كان شاهداً على حوادث لهذه الدراجات، أن استخدام الدراجات النارية بهذا الشكل خطر للغاية، “ولحوادثها نتيجتان إما الموت أو العناية المشددة.”
ولا تختص مدينة جبلة لوحدها بظاهرة انتشار الدراجات النارية وتحولها لمصدر إزعاج للسكان، فهي منتشرة في معظم البلدات والمدن السورية، لأنها سهلة القيادة في الطرق غير المعبدة وعبر الحواجز الأمنية، بالإضافة إلى قلة مصاريفها مقارنة مع السيارات.
ولفت كنان يونس (35 عاماً)، وهو مهندس من مدينة جبلة، إلى أن أغلب سائقي الدراجات النارية لا يحملون شهادة سواقة وليس لديهم الخبرة الكافية لقيادتها بشكل صحيح، كما أن أغلبها غير مرخصة.
وقال لنورث برس إن بعض مستخدمي الدراجات يلجؤون لأساليب إضافية للتفاخر ما يتسبب بزيادة الإزعاج الذي تسببه الدراجات أصلاً، “فيقوم أصحابها بتعديل أجزاء من الدراجة لتعطي صوتاً أعلى كمظهر من مظاهر التفاخر.”
وتشهد شوارع المدينة يومياً حادثاً للدراجات النارية التي أصبح عددها يتجاوز عدد المنازل، على حد تعبير المهندس “يونس”.
ورأى المهندس أن على الجهات المسؤولة مراعاة وضع الأرياف لأن الدراجات النارية حاجة ضرورية، “لكن يجب منع المراهقين من قيادتها.”
ويقول سكان من مدينة جبلة إن أغلب الدراجات النارية مهربة وغير نظامية، ويرون أن “عدم مصادرتها أو عدم المطالبة بترخيصها يعني استمرار التهريب.”
لكن بسام محمود (48 عاماً)، وهو عامل في مدينة جبلة، قال إن غلاء المعيشة وغلاء البنزين وعدم توفره بشكل دائم دفع الكثيرين لاقتناء هذه الدراجات، “لأنها تسهل تنقلهم ولا تحتاج للكثير من البنزين.”
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية منذ أشهر نقصاً حاداً في المحروقات.
فقد رفعت الحكومة السورية، في الـ/20/ من الشهر الفائت سعر لتر البنزين المدعوم للمستهلك إلى /450/ ليرة وغير المدعوم إلى /650/ ليرة سورية، وذلك بعد رفعها لأسعار المازوت الصناعي والتجاري بيوم.
ولفت “محمود” إلى أن طريقة استخدام الدراجات وهدفها هي التي تحدد فيما إذا كانت مفيدة أو سيئة، “هناك من يستخدمها لقضاء أعماله ويقودها بسرعة متزنة، وهناك مراهقون يقودونها بسرعات خيالية.”