مصر تهاجم تركيا مجدداً: التواجد التركي في سوريا يهدد أمن المنطقة بأسرها
إسطنبول ـ نورث برس
جددت مصر الخميس، انتقادها وبشدة استمرار التدخل التركي في سوريا. واعتبرت أنه لا يشكل تهديداً لسوريا وإنما يضر بشدة بأمن المنطقة.
وأعربت مصر عن قلقها من تأثير ذلك على سير العملية السياسية، في حين أعلنت تركيا اليوم الأحد، رفضها المطلق لتلك الاتهامات.
وجاء التصريح المصري على لسان وزير الخارجية سامح شكري، خلال اجتماع وزاري افتراضي للمجموعة المصغرة حول سوريا الخميس الماضي.
ووجه شكري خلال الاجتماع الاتهامات لتركيا بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، على حد تعبيره.
وقال شكري إن “التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديداً لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها.”
وأضاف: “لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.”
وأعرب شكري عن “قلق بلاده العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية هناك.”
وشدد على أنه “لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.”
وخلال الاجتماع الوزاري جدد شكري، الدعوة للتصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها لاسيما تلك المتواجدة في إدلب، (في إشارة واضحة إلى تنظيم هيئة تحرير الشام المتواجد في تلك المنطقة).
“كبح جماح تركيا”
وقال مصطفى محمد نعيمي، وهو محلل سياسي مختص بالشأن التركي، إنه “ليست المرة الأولى التي تدعو فيها مصر لكبح جماح الطرف التركي.”
وأشار “نعيمي” المقيم في مدينة أورفا التركية، إلى المحاولة العديدة لمصر “لتجييش الموقف العربي لوقف السياسة الخارجية التركية التي تريد التوسع والتمدد في ملفات ومناطق عدة أبرزها ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.”
وتدرك مصر جيداً، بحسب “نعيمي”، حجم المساعي التركية الرامية للحصول على مكاسب اقتصادية، وترى أن هذه المكاسب ليست من حقها.”
ويرى “نعيمي” أنه “حتى الآن هناك تجاوب عربي واضح من قبل عدد من الأطراف، وسياسة عربية موحدة استجابت للموقف المصري في وجه تركيا.”
وكانت دعت جامعة الدول العربية تركيا لوقف تدخلاتها وشددت على ضرورة تخليها عن سياستها الخارجية التي تخلق عداوات بين كثير من الأطراف.
وأثارت التصريحات المصرية ردود فعل غاضبة من الجانب التركي، الذي سارع ومن خلال وزارة خارجيته للرد على الخارجية المصرية.
تركيا ترفض الاتهامات
وأعلنت الخارجية التركية رفضها للاتهامات التي أطلقها وزير الخارجية المصري سامح شكري ضد تركيا خلال اجتماع “المجموعة المصغرة” حول سوريا.
وذكرت الخارجية التركية في بيان إن “هذه الاتهامات ضد بلدنا الذي قدم الكثير لسوريا، أوهام لا يمكن أخذها على محمل الجد.”
وأشار البيان إلى أن “دور تركيا في سوريا لا يقتصر على الدفاع عن أمنها القومي فقط، وإنما لضمان الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة أراضيها، وأنها ستواصل ذلك.”
وأضاف بيان الخارجية التركية أن “ما يقع على عاتق مصر العضو في المجموعة المصغرة حول سوريا ليس حمل لواء الأنظمة القمعية والكيانات الانقلابية الموازية والتنظيمات الإرهابية، وإنما الإنصات لتطلعات الشعوب، وخدمة السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.”
وقال وائل آغا أوغلو، الأكاديمي التركي، إن “مصر مستمرة بمكايدة تركيا وتوجيه السهام لها وتأجيج المواقف العربية ضدها.”
وأشار إلى أن كل ذلك “رداً على تدخل تركيا بملفات أخرى خارجية وأهمها شرق المتوسط وليبيا، ومن هنا تستغل مصر أي موقف أو اجتماع عربي أو دولي للضغط على تركيا.”
وأضاف “آغا أوغلو”: “من الواضح أن مصر تريد أن تتسع الفجوة في العلاقات بينها وبين تركيا وكل المؤشرات تدل على ذلك.”
ومطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بوجه الأطماع التركية.
وأشار إلى أن تركيا تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار ليس في ليبيا وحسب بل في المنطقة بأسرها، داعياً الدول العربية للاتحاد وردع النظام التركي.
واتفق مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه، في أيلول/ سبتمبر الماضي أيضاً، على رفض التدخل التركي في الشؤون العربية.
وشدد على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط.
وتحفظت كل من قطر وليبيا خلال الاجتماع حينها، على البند الخاص بالتدخل التركي.