أزمة الخبز إلى تصاعد.. وسط مخاوف من توزيعه عبر البطاقة الذكية
حمص –نورث برس
تستمر أزمة الخبز في محافظة حمص، في ظل مخاوف سكان من أن يؤدي اعتماد البطاقة الذكية إلى تفاقهما، ذلك أن هذه البطاقة لا تزال غائبة عن المدينة حتى الآن.
فرغم إعلان وزارة التجارة في الحكومة السورية أواسط الشهر الماضي أن جميع المحافظات ستبدأ العمل بنظام البطاقة الذكية خلال أسبوع، لكن حمص لا تزال مستثنية.
وتشمل هذه الأزمة مدينة حمص وأريافها منذ منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وهي الفترة التي شهدت العديد من مناطق سيطرة الحكومة أزمات مماثلة.
وكانت معظم الأفران الخاصة في حمص قد خفضت، مؤخراً، بشكل مخالف تعليمات الوزارة ومديرية التموين وزن ربطة الخبز المنصوص عليه قانوناً ب “1300 غرام”.
ويقول سكان إن الربطة التي تحوي على ثمانية أرغفة من القياس المتوسط باتت وزنها يتراوح بين /800/ إلى ألف غرام.
ويؤكد مازن بيرقدار ، من سكان حمص أنهم باتوا يحصلون على “ربطة بوزن ناقص.”
ويضيف: “حين نسأل المعتمد عن السبب، يقول اسألوا الفرن، وحين نسأل الفرن، يقول اسألوا التموين، وإذا لم يعجبكم لا تعاودوا شراء الخبز منا”، حسب قوله.
ويقول سكان إنه من المفترض أن يتولى التموين مكافحة الظاهرة، “إلا أن الجهة ذاتها تغض النظر عن الوزن.”
وينفي مسؤولون حكوميون في تصريحاتهم الصحفية وجود نقص في مادة الخبز، ويرجعون الازدحام على الأفران إلى زيادة الطلب الكبير على الخبز من قبل السكان مؤخراً.
وبحسب المحامي نور رمضان، وهو خبير في القانون الاقتصادي: “أعتقد أن التموين مرتبط بصورة أو بأخرى بعملية الفساد هذه.”
وتذهب تقارير صحفية إلى أن الحصول على موافقة الأفرع الأمنية يعتبر شرطًا ضروريًا لتشغيل الأفران الخاصة، وهو أمر يصعب الحصول عليه.
كما لا تفسح السلطات الحكومية المجال للقطاع الخاص بالمساهمة في تشغيل مخابز خاصة ضخمة واستيراد الطحين أو القمح.
ولا تزال آلية توزيع الخبز في حمص تتراوح بين نوافذ الأفران، رغم أنه يخالف قراراً تموينياً يمنع البيع بهذه الطريقة، وصولاً إلى المعتمدين.
ومع تزايد الحديث بين السكان حول احتمالية اعتماد التوزيع بواسطة البطاقة الذاكية، يخشى كثيرون من أن تفاقم الآلية من الأزمة.
وباتت سعر الربطة يتجاوز السعر المنصوص عليه من ضعفين إلى أربعة أضعاف، على اعتبار أن السعر الرسمي للربطة الواحد هو /55/ ليرة سورية.
ولبعض مالكي الأفران تبريراتهم حول الأزمة، فسامر حمود صاحب فرن الكرم يقول: “لا استطيع أن أتحدث عن بقية الأفران، ولا بالضرورة عن فرني.”
ويضيف: “لكن كل ما يمكنني قوله هو لا يموت الديب ولا يفنى الغنم.”
ويقول أيضا: “علينا نحن والمواطنون أن نتحمل بعضنا في هذه المرحلة الصعبة، فقد وصل ثمن الكيس إلى أكثر من ثلاثين ليرة.. كيف لنا أن نربح إذا بقي وزن الربطة 1300 غرام؟.”
لكن “حمود” رفض التعليق حول ما إذا كان موظفو التموين يقومون بمخالفة من يتلاعبون بوزن الربطة.
ويرى سكان أنه ومع رداءة وسوء نوعية الخبز في حمص، فضلاً عن انخفاض وزنه، لا يُتوقع أن تُحل الأزمة مع تنظيم بيعه بواسطة البطاقة الذكية.
إذ أن الأعزب، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً، لا يمكنه امتلاك هذه البطاقة، لأن من شروطها امتلاك الشخص دفتر عائلة أسري.
ولا يخفي السكان خشيتهم من أن تتطور أزمة الخبز مع البطاقة الذكية وتتكرر المعاناة ذاتها التي عاشوها خلال أزمة البنزين وشهدتها من قبل دمشق وطرطوس وغيرها من المناطق.
ويغذي صدور حزم جديدة من عقوبات قانون قيصر، الذي يحظر على دمشق أي عملية استيراد خارجية، المخاوف لدى السوريين كما سكان حمص من أن تتفاقم معاناتهم.
ومع رفع الأفران سعر ربطة الخبز مبررة ذلك بارتفاع تكاليفها، يرى سكانٌ أن الحل الممكن حالياً هو أن يتولى التموين مراقبة الأمر، إلا أنه يبدو غائباً تماماً عن المشهد.”