الحكومة السورية تحجز على أموال شركات أدوية بتهمة استيراد مواد عبر طرق التهريب

حمص – نورث برس

حجزت وزارة المالية في الحكومة السورية مؤخراً، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركات أدوية بسبب استيراد المواد الأولية من الخارج عبر طرق التهريب.

وشمل قرار الحجز شركة أفاميا ومقرها مدينة حماه، وشركة الفيصلية للأنظمة الطبية، والشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية “سيفكو” وشركة الطبية للأدوية، في دمشق.

وتعاني سوريا منذ نهاية الربع الثاني من العام الجاري، من شح المواد اللازمة في صناعة الأدوية، وصعوبة تأمينها، وارتفاع أسعارها أضعافاً.

وقال صاحب شركة ألقي الحجز على أموال شركته لنورث برس إن “الطريقة الوحيدة المتبقية أمامهم لإدخال الأدوية إلى البلاد هي عبر التهريب في ظل العقوبات الاقتصادية.”

ويمنع قانون قيصر المنفذ منذ شهر حزيران/يونيو الماضي الحكومة السورية من الاستيراد عبر كافة الطرق، ما قد ينعكس سلباً على توافر المادة الدوائية في الأسواق.

وذكر المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن عدة شركات أدوية اصطدمت بالقوانين الحكومية عندما دخلت على خط الاستيراد غير الشرعي.

واعتبر أن “قرارات كهذه من شأنها السير بالسوق نحو انعدام المادة، وارتفاع سعرها مجدداً إلى أضعاف، الأمر الذي سيرهق السكان مجدداً.”

وتصل رسوم هذه الشركات إلى /80/ مليون ليرة سورية، بينما تحاول وزارة المالية تحصيل غرامات بقيمة /16/ مليار ليرة سورية حسب موقع “الاقتصادي.”

وتعتبر الشركات المذكورة إلى جانب شركات أخرى عماد الإنتاج الدوائي لمتطلبات السوق المحلية السورية، وتبرز الحاجة إليها كأمر هام في ظل تطبيق بنود قانون عقوبات “قيصر.”

إعداد: آدم أفرام – تحرير: هوكر العبدو