الجهاديان من خلية “بيتلز” ينكران تهمة احتجاز رهائن أميركيين وقتلهم
قامشلي ـ نورث برس
نفا عضوان من خليّة “بيتلز” في تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش)، أمس الجمعة، تهم احتجاز رهائن أميركيين وقتلهم.
وجاء ذلك في أولى مراحل محاكمة المتهمين، الجمعة، في الولايات المتحدة.
وأُطلِق على الخليّة اسم “بيتلز” بسبب اللكنة الإنكليزيّة لأعضائها.
وعُرض ألكسندا كوتي (36 عاماً) والشافعي الشيخ (32 عاماً)، عبر الفيديو، على محكمة في الإسكندرية قرب واشنطن.
ورفض الرجلان، عن طريق دفاعهما، الإقرار بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما، وطلبا أن يُحاكما من طرف هيئة محلفين.
كما تنازلا عن حقهما في محاكمة سريعة خلال /90/ يوماً، وهو أمر غير ممكن وفق كل الأطراف المعنية نظرا لتعقيد الملف، بحسب ما نقلت فرانس برس.
وقال القاضي تي. إس. إليس، “آمل في تنظيم أسرع محاكمة ممكنة” لكنّ “الوقت ضروري لتحقيق العدالة في هذه القضية.”
وحدد “إليس” الـ/15/ من كانون الثاني/يناير المقبل، موعداً لجلسة الاستماع المقبلة.
وسيتم نقل أدلة الإدانة التي تحوي معلومات سرية إلى محاميي المتهمين اللذين تم ترحيلهما الأربعاء من العراق إلى الولايات المتحدة ووضعا في الحجز في مكان سري بفرجينيا.
وقبل ترحيلهما بيوم، وجّهت إليهما هيئة محلّفين كبرى تهم خطف أربعة أميركيين وقتلهم.
ونشأ الرجلان في المملكة المتحدة وصارا متطرفين هناك، قبل انضمامهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2012.
وأسقطت عنهما لاحقاً الجنسية البريطانية.
وقُبض على كوتي والشيخ في كانون الثاني/يناير 2018 من طرف قوات سوريا الديمقراطية.
ووضعا بعدها تحت رقابة الجيش الأميركي في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، أثناء الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.
والمتهمان هما عضوان في خلية من أربعة أشخاص، تقول مراكز دراسات أميركية إنها مسؤولة عن خطف وقتل /27/ شخصاً بينهم مدنيون سوريون.
وقُتل أبرز وجوه مجموعة “بيتلز” محمد إموازي، الذي عرف بكنية “جون الجهادي” خلال غارة أميركية في سوريا في الـ/25/ من تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
أما رابع المجموعة، آين ديفيز، فهو مسجون في تركيا على خلفية تهم إرهابية.
وكانت الولايات المتحدة تقدمت اعتباراً من 2015 بطلب إعانة قضائية لدى السلطات البريطانية للحصول على أدلة ضد الرجلين.
لكن لندن “علقت” التعاون عام 2018.
وجاء ذلك بعد تلقي الحكومة البريطانية انتقادات لإحجامها عن المطالبة بعدم إنزال عقوبة الإعدام بحقهما في حال محاكمتهما، “ما عدّ خروجاً عن معارضتها المبدئية لعقوبة الإعدام.”
والتزمت الولايات المتحدة نهاية آب/أغسطس بعدم الحكم بالإعدام على الرجلين.
وفي أعقاب ذلك استأنف القضاء البريطاني التعاون القضائي، ما سمح بتقديم أدلة مهدت لتوجيه تهم للرجلين وترحيلهما.