رام الله ـ نورث برس
حثت أصوات في إسرائيل، مؤخراً، المستويات الرسمية فيها إلى ضرورة اتخاذ موقف مسؤول إزاء الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا.
واعتبر عومر دستوري، الباحث الإسرائيلي في معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية، أنه بالنسبة إلى إسرائيل، فإن المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا “تتطلب حذراً دبلوماسياً شديداً، وسياسة مسؤولة حذرة جداً.”
ويعتقد “دستوري” أن هذه المهمة لإسرائيلية “معقدة جداً”.
والدليل على ذلك، عندما أعلن وزير خارجية أرمينيا استدعاء سفير بلاده في إسرائيل، (سفارة أرمينيا في إسرائيل فُتحت قبل أسابيع معدودة) للتشاور، احتجاجاً على صفقات السلاح الإسرائيلي لأذربيجان.
ومن ناحية أُخرى، فإن إسرائيل وأرمينيا تربطهما علاقات دبلوماسية، وهناك تضامن بين الدولتين في موضوعات عديدة.
ومن بين تلك المواضيع، بحسب “دستوري”، “الإبادة التي تعرّض لها الشعب الأرمني على يد الأتراك (التي تُذكر إلى جانب المحرقة النازية بحق اليهود)، وحقيقة أن الدولتين محاطتان بدول إسلامية معادية.”
وعلاوة على ذلك، تقربت إسرائيل من أرمينيا في السنوات الأخيرة على خلفية التدهور في العلاقات بينها وبين تركيا نتيجة سياسة أردوغان المعادية لإسرائيل، حسبما أشار “دستوري”.
وتقول صحيفة “معاريف” إنه في السنوات الأخيرة تتردد إسرائيل في الاعتراف بالمجزرة الأرمنية رداً على سياسة أردوغان، “وهي خطوة بالتأكيد ستؤدي إلى المزيد من تدهور العلاقات مع تركيا في حال حدوثها.”
من ناحية ثانية؛ يوجد بين إسرائيل وأذربيجان علاقات مهمة في نظر إسرائيل.
ولإسرائيل مصلحة أمنية في المحافظة على العلاقات مع الأذريين، قبل كل شيء، لأن أذربيجان جارة لإيران، وهذا واقع يعزز الردع في مواجهة طهران.
ويتمثل السبب الثاني، ببيع السلاح من إسرائيل إلى الأذريين؛ وثالثاً، لأن أذربيجان تشكل مصدراً مهماً للطاقة تشتري منه إسرائيل النفط، بحسب “معاريف”.
وقالت “معاريف” إن الهدف الإسرائيلي يجب أن يكون المناورة بين الاعتبارات المتناقضة وإرضاء الطرفين.
وضربت الصحيفة مثالاً على ذلك، “تستطيع إسرائيل العمل من وراء الكواليس إزاء الدولتين وأن تحاول التوصل إلى تفاهمات بشأن تأجيل تزويد أذربيجان بالسلاح خلال فترة القتال.”
وأشارت إلى أن مثل هذا الوضع “سيحظى بالتأكيد برضا أرمينيا وأذربيجان.”
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: “حسناً تفعل إسرائيل إذا حافظت على حيادها، وألّا يغريها الرد بصورة أحادية على أحد الطرفين في المواجهة الحالية.”