خبير في القانون الدولي: اليونان حبيسة الناتو المتحيز جزئياً لتركيا
نورث برس
قال ثيميس تزيماس وهو خبير في القانون الدولي، الاثنين، إن اليونان حبيسة دول حلف شمال الأطلسي، باعتبارها عضو في الحلف نفسه الذي يضم تركيا أيضاً.
وقال “تريماس” وهو محام يوناني أيضاً، “بينما يبدو أن الناتو والولايات المتحدة يعملان من أجل تحقيق السلام بين البلدين، فإنهما يتحيزان بشكل جزئي لتركيا.”
وأضاف لنورث برس، أنه بهذه الطريقة، تقع اليونان في شرك الناتو، حيث أنها تنتمي إلى نفس التحالف الذي ينتمي إليه منافسها العسكري والسياسي الوحيد، تركيا.
وتصاعد التوتر في شرق المتوسط منذ شهر آب/ أغسطس وبخاصة بين اليونان وتركيا مع قيام اليونان بمناورات عسكرية في المنطقة، والتوسع التركي بعمليات التنقيب عن الموارد البحرية في المنطقة.
وبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين محادثات في اليونان تهدف إلى تشجيع “خفض حدة التوتر” في شرق المتوسط وإطلاق حوار بين أثينا وأنقرة.
وأجرى بومبيو محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تيسالونيكي في شمال اليونان. ولم ينشر أي بيان رسمي في ختام المحادثات.
وبحسب “تزيماس”، يبدو أن اليونان تقف إلى حد كبير لوحدها في الدفاع عن حدودها البحرية ضد الاعتداءات التركية.
وأرجع السبب في ذلك، إلى أنها “محصورة في تحالف مع خصمها الذي يعد المقرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع القضايا الدولية.”
الاتفاقيات البحرية الدولية
وأوضح “تزيماس” أن تركيا تعتقد أن الجزر اليونانية لا تمتلك منطقة اقتصادية خالصة، (هو مفهوم تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (1982).
وبموجبه تفرض الدولة الساحلية على الجزء المجاور من الجرف القاري لها، السيطرة على استكشاف واستغلال الموارد البحرية، وتمتد لمسافة /200/ ميل من الشاطئ، بحسب “تزيماس”.
وتعتبر الجزر اليونانية، وفق الخبير السياسي، كيانات منفصلة عن الكيان اليوناني الرئيسي، “رغم أنها جزء من الأراضي اليونانية وخطها الساحلي.”
وقد وقَّعت كل من اليونان وتركيا على اتفاقيتين منفصلتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي تسمح بالاستكشاف والبحث عن الموارد في شرق المتوسط.
وتم توقيع الاتفاقيتين بين اليونان وحكومة مصر من جهة، وبين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية من جهة أخرى.
وأشار “تزيماس” إلى أنه لم يتم الانتهاء من الاتفاقية البحرية في البرلمان الليبي، حيث تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة نزاعاً على السلطة، بينما على الصعيد المصري فإنه لا يوجد أي جدل حول الاتفاقية الموقعة بينها وبين الطرف اليوناني.
وبالمقارنة بين الاتفاقيتين، يرى “تزيماس” أن “الاتفاقية المصرية اليونانية أقوى، فالشرعية الدولية والمجتمع الدولي، ما لم نواجه تحولاً مفاجئاً للأحداث في إحدى هذه الدول، سوف يحاولان تحقيق توازن بين كلا الاتفاقيتين.”
وأشار إلى أن تركيا بناء على هذا، “ستكون على الغالب، الخاسر الرئيسي أمام الشرعية الدولية.”
عالقة في تحالف مع خصمها
وما يُعقِّد المسألة أكثر، بحسب الخبير في القانون الدولي، هو حقيقة أن كلاً من اليونان وتركيا هما أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال ثمانينات القرن الماضي، “كانت اليونان أكثر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وداً في التعامل مع الاتحاد السوفييتي، وبذلك كانت أقل طاعة للولايات المتحدة الأمريكية، بينما الآن تقوم تركيا بدورها في ذلك” بحسب “تزيماس”.
وقال إن الولايات المتحدة، الفاعل الحقيقي في “الناتو”، ستمارس ضغوطاً محدودة على تركيا، تستغلها الأخيرة لتحقيق مكاسب أكثر في المنطقة”، على حد قوله.
وأشار إلى أنه “ولسوء الحظ بالنسبة لليونان، لا يمكن طرد تركيا من الناتو ولن يتم ذلك”، وفقًا لـ”تزيماس”.
وسوف تتسامح ألمانيا والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع السلوك التركي تجاه اليونان، بحسب “تزيماس”.
وأشار الخبير إلى أن ذلك التسامح ستستغله تركيا للبحث عن الدعم من داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما كان الحال مع التدخل في سوريا وليبيا.
مستقبل شرق المتوسط
قال “تزيماس” إنه من الناحية القانونية، هناك بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها اليونان لمعاقبة تركيا على توغلاتها في مناطق البحر الأبيض المتوسط التي تطالب بها اليونان.
وأشار إلى أنه “قد يكون الشيء الأساسي هو منع قرارات الاتحاد الأوروبي حتى يتم فرض عقوبات كبيرة على تركيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعرض القضية على مجلس الأمن الدولي.
وقال إن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ستظل منطقة نزاع إقليمي، لطالما أن “تركيا العثمانية الجديدة تشكل فاعلاً رائداً.”
وأوضح أن الشيء الوحيد الذي يمنع نشوب حرب شاملة في المنطقة هو توازن القوة العسكرية بين البلدين، وأن التوتر سيستمر لسنوات قادمة حتى “يتم تحقيق نظام عالمي جديد وعادل”.