“روجآفا”.. وحيدة في مواجهة كورونا
رجل خمسيني يقف بالقرب من لوحة توعوية للوقاية من فيروس كورونا - شربل حنو - نورث برس
قامشلي – نورث برس
حتى مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، حين كان فيروس كورونا يجتاح دول العالم، كانت مناطق شمال شرقي سوريا شبه خالية من الفيروس.
لكن هذا الوضع لم يدم طويلاً إذ سُجّلت ثلاث إصابات في منتصف الشهر ذاته، لتكون المنطقة ذات الإمكانات الضعيفة جداً، وحيدةً في مواجهة الجائحة، فعلياً، منذ تموز/يوليو الماضي.
فكيف دخل الفيروس إلى هذه المنطقة، وكيف تعاملت وتتعامل السلطات المحلية مع الوضع في ظل هشاشة النظام الصحي وتدهور الاقتصاد وقلّة الإمكانات وشحّ المساعدات الأممية.
تفشي الوباء.. وفك الحظر
بوتيرة سريعة، تضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انتهاء إجراءات احترازية فرضتها الإدارة الذاتية استمرت لثلاثة أشهر متتالية.
وبدأت إجراءات حظر التجول والإغلاق في المرحلة الأولى في الـ/23/ من آذار/مارس، وانتهت في الـ/16/
من حزيران/يونيو، بتسجيل 3 إصابات توفيت إحداها وتماثلت اثنتان للشفاء.
لكن ومع تسجيل إصابات جديدة بعد نحو شهر من فك الحظر، أعلنت السلطات المحلية إغلاقاً كاملاً في الـ/13/ من تموز/يوليو، وانتهى في الـ/27/ من آب/أغسطس الفائت.
وجاء القرار بفك الحظر بعد “تيقّن” مسؤولين في الإدارة الذاتية من “عدم جدوى الإغلاق” في ظل تفشي الوباء ووصول عدد المصابين المسجلين للمئات.
ولم تتمكن الفرق الطبية من حصر الأعداد الحقيقية للمصابين حتى الآن، لالتزام “عدد كبير” من المصابين منازلهم دون تقييد أسمائهم، وفق معلومات حصلنا عليها من موظفين في هيئة الصحة.
ووثّق مُعدّا التحقيق عشرات الحالات، عبر اتصالات هاتفية مع عائلات أُصيب معظم أفرادها بالفيروس والتزموا منازلهم ولم يتم تسجيلهم في بيانات الصحة.
وتقول هيئة الصحة إن الأرقام التي يتم إعلانها تعتمد على فحوصات PCR فقط، ولكن هناك “الكثير من الأشخاص المصابين والمخالطين دون أن يدركوا حملهم للفيروس، وهذا ما سبَّب انتشاراً واسعاً للوباء.”
سبب شبه وحيد
لا يكاد المسؤولون يجدون سبباً لانتشار الفيروس في المنطقة سوى دخول آلاف الأشخاص أسبوعياً إلى قامشلي قادمين من دمشق التي تصدرت البلاد من حيث عدد الإصابات خلال الأشهر الماضية.
وقال الرئيس المشارك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، إنه بعد “التحقيقات ثبت أن الفيروس دخل عبر مطار قامشلي.”
وأضاف: “الحالتان صفر وواحد قدِمَتا عن طريق المطار ولم يخضعا للحجر وتجوّلا في المدينة.”
في الـ/11/ من تموز/يوليو، وقُبيل سريان قرار حظر التجول، وصلت جيان عنترات (26 عاماً) إلى قامشلي قادمةً من دمشق، ولم تخضع للفحص الطبي.
وقالت: “كان هناك نحو /400/ شخص على متن الطائرة، ولم يخضع أحد للفحوصات الطبية، لا في المطار ولا على النقاط الطبية في قامشلي.”
وأثناء إجراءات حظر التجول والإغلاق في المرحلة الأولى، كانت الفرق الطبية التابعة للإدارة الذاتية تقوم بفحص القادمين من دمشق.
لكن بعد ظهور حالات “تهريب” الأشخاص و”عدم تعاون الحكومة السورية”، توقفت الفرق الطبية عن إجراءات الفحص، لأنها “غير مجدية” بحسب هيئة الصحة.
يوسف (اسم مستعار)، وهو طالب جامعي قَدِم من دمشق في الفترة الأولى للحظر، لكنه دخل المدينة عبر طرق وأحياء خاضعة لسيطرة “النظام” تفادياً للمرور من النقاط الطبية التابعة للإدارة.
وسَلَكَ “يوسف” شوارع فرعيّة في حي حلكو ثم دخل حارة الطي (حيٌّ يخضع لسيطرة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية) ومنه إلى مناطق الإدارة الذاتية حتى وصل لمنزل عائلته وسط قامشلي.
وقال: “ركبتُ طائرة إليوشن ووصلت إلى قامشلي وكأن شيئاً لم يكن.”
وقال أيضاً إنه أمام البوابة الرئيسية للمطار، كان سائقو سيارات الأجرة ينادون: “لمن لا يرغب بدخول الحجر الصحي فليركب بـ/5000/ ليرة.”
لكن يقول كل من “جيان” و “يوسف” إنهما التزما الحجر المنزلي لنحو أسبوع وذلك “لشكوكهما” باحتمال مخالطتهما مصابين في الطائرة.
الحكومة.. لا تعاون
قال الرئيس المشارك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، جوان مصطفى، إنهم رفعوا الحظر بعد اقتناعهم بأن الحظر الداخلي لا يجدي لأن “المسؤولين في مطاري دمشق وقامشلي لم يتعاونوا مع الإدارة الذاتية.”
وبحسب “مصطفى”، فإن توزّع مناطق النفوذ بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية وعدم تعاون الأخيرة في موضوع الإجراءات الوقائية دفعهم للاعتقاد بأنه لا مفرَّ من انتشار الفيروس، “التدابير التي اتخذناها كانت تفوق قدراتنا لأننا لم نشهد التعاون.”
وأضاف: “يومياً، يدخل المئات إلى قامشلي دون العبور من نقاطنا الطبية، فلم يكن لإبقاء الحظر أي معنى.”
كما أن الوضع الاقتصادي الذي “عَصَفَ” بشمال شرقي سوريا، نتيجة انهيار قيمة الليرة وموجة الغلاء، دفعا باتجاه إلغاء الحظر، “تلمّسنا تفاقم الوضع المعيشي في ظل تطبيق الحظر.”
المصدر “خارج السيطرة”
ويُعتَبرُ مطار قامشلي بالإضافة إلى المعابر البرية في منبج والطبقة وسيمالكا في ريف ديرك (المالكية)، المنافذ الوحيدة لدخول الفيروس إلى المنطقة، لذا أغلقت الإدارة الذاتية المعابر وحركة النقل واقتصرت على نقل المواد الغذائية والمحروقات.
لكن مطار قامشلي الذي تسيطر عليه الحكومة السورية لم يخضع لقرارات الإغلاق واستمرَّ تنقل السكان من وإلى المدينة.
ونشرت نورث برس في وقت سابق تحقيقاً صحفياً وثَّق الحالات التي وصلت إلى مدينة قامشلي عبر مطارها دون الخضوع للفحص الطبي والحجر.
ويستقبل مطار قامشلي أسبوعياً ست رحلات عبر طائرة الشحن “إليوشن” بالإضافة إلى رحلتين للسورية للطيران ورحلتين لشركة أجنحة الشام، بمعدل /3500/ شخص يدخلون المدينة.
ويقول جوان مصطفى: “لم نتمكن من التحكم بحركة المطار ولم يُبدِ المشرفون عليه أي تعاون، فقاموا بتسهيل عملية تهريب المسافرين لدخول المدينة عبر طرق برية يصعب علينا السيطرة عليها.”
ويتّهم “مصطفى” مسؤولي المطار بتهريب المسافرين عبر حجز بيوت في محيط المطار ليتم تهريبهم في اليوم التالي.
ولا تسمح القوات الحكومية للإدارة الذاتية بالدخول إلى المطار لإجراء الفحوصات للمسافرين، حيث يسلك معظمهم طرقاً غير رسمية للتهرّب من الفحص الطبي، بحسب مسؤولين.
ولم يتسنَ لمعدَّي التحقيق التواصل مع المسؤولين في مطار قامشلي لمعرفة وجهة نظرهم حول الاتهامات الموجهة لهم.
وغالباً لا يردُّ المسؤولون في المؤسسات الحكومية على أسئلة الصحفيين في المنطقة، إلا في حالات نادرة أو لوسائل إعلام تديرها حكومة دمشق.
وأشار “مصطفى” إلى أن الحالة الأولى التي “وُثِّقت” كانت في رحلة علاج لدمشق وقد انتقل الفيروس إلى المصاب في عيادة الطبيب هناك.
“شكوك” قبل التفشي
مع بداية تموز/يوليو الماضي، ومع ارتفاع أعداد الإصابات في سوريا، أعلنت الإدارة الذاتية في الـ/23/ من الشهر ذاته تسجيل أربع إصابات بالفيروس.
بالإضافة إلى ذلك، أقرّت الإدارة الذاتية بوجود العديد من المشتبهين بإصابتهم نتيجة مخالطتهم للمصابين لتبدأ “مرحلة جديدة من مواجهة الفيروس.”
وكان من “المُلفِت” في تلك الفترة ازدياد أعداد مرضى ذات الرئة بحسب الأخصائي في الأمراض الصدرية، عمر حسو.
يقول الطبيب الذي يدير عيادة في قامشلي: “كنتُ استقبل يومياً ثلاثة إلى أربعة مرضى ممن يعانون من ذات الرئة، وعند الاستفسار تبيَّنَ أنهم كانوا قد قَدِموا مؤخراً من دمشق عبر المطار دون فحوصات.”
وما زادَ من شكوك “حسو” هو أن مرض “ذات الرئة” مرض شتوي وأن أعداد المصابين ارتفعت خلال فصل الصيف.
تكاليف باهظة
عند الاشتباه بحالات الإصابة بالفيروس، تتبع فرق الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الكردي آلية إبقاء المصاب في المنزل حتى تكتمل أعراض الإصابة.
لكن أنس محمود، وهو من أوائل المصابين بالفيروس، قال إن الفرق الطبية لم تُسرِع للاستجابة للحالات الأولى، “اتصلنا بهم لكنهم لم يأتوا واكتفوا بالقول: خليك بالبيت ولا تخاف.”
ولم يتأكد محمود من إصابته إلا بعد مرور “عدة أيام” بعد إجراءات الفحص بجهاز PCR، “بقيت أصارع المرض في المنزل متّبعاً نصائح الفرق الطبية.”
وقال فرحان سليمان، مدير فريق الطوارئ في إقليم الجزيرة، إنهم يتابعون وضع المريض عبر الهاتف إلى أن تثبت الإصابة وتظهر عدة أعراض وذلك بعد مرور /5/ أيام في الحالة الطبيعة.
وأضاف: “ننبِّه المريض على ضرورة البقاء في المنزل ونقدِّم له بعض النصائح لاتباعها إلى أن نقوم بأخذ مسحة منه.”
وليس هناك في مناطق شمال شرقي سوريا سوى /17/ مركزاً للحجر الصحي ويحتوي كلُّ مركزٍ على /25-60/ سريراً مخصصاً للحالات المتوسطة والحرجة، كذلك ليس هناك سوى نحو /55/ منفسة في المنطقة برمتها.
وبحسب هيئة الصحة فإن هذه الإمكانات لا تكفي أبداً، لذلك فهم يحاولون باستمرار استيراد الاحتياجات اللازمة “تحضيراً لفصل الشتاء (…). نتوقع ازدياد الإصابات في هذا الفصل.”
أما المشفى الوطني بقامشلي، وهو مشفى تابع للحكومة السورية، فيحتوي على /19/ سريراً و/4/ أجهزة تنفّس، بحسب مسؤول في قسم الحجر الصحي في المشفى صرح لنورث برس بشرط عدم نشر اسمه.
وبحسب جوان مصطفى، الرئيس المشارك لهيئة الصحة، فقد أنفقوا منذ مرحلة الحظر الأولى وحتى الآن نحو /3/ مليار ليرة سورية على المستلزمات الطبية، “فحتى الآن، جرى فحص أكثر من /1000/ شخص بواسطة جهاز PCR، وتقدَّر تكلفة كلّ فحصٍ بنحو /70/ دولاراً أميركياً”.
وتعمل الإدارة الذاتية حتى الآن على معالجة المصابين بشكل مجاني، ويؤكد “مصطفى” أن “جميع مصاريف العلاج ستكون مجانية، وذلك لسوء الوضع المعيشي لسكان شمال شرقي سوريا.”
حظرٌ شكلي
بعد بلوغ عدد الإصابات /57/ حالة، بالإضافة إلى الكثير من المخالطين والمُشتَبهين بإصابتهم، اتجهت الإدارة الذاتية نحو فرضِ حظرٍ شاملٍ للتجول في إقليم الجزيرة، وهي أكثر منطقة سجَّلت إصابات، اعتباراً من الـ/6/ من آب/أغسطس وحتى هذا الشهر.
وحدث ذلك بعد تعرّض الإدارة الذاتية لانتقادات إزاء ما وصفه البعض بـ”تراخيها” في فرض الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال أيام عيد الأضحى والذي شهد تجمّعاتٍ في الأسواق وزيارات متبادلة بين السكان.
وفي غضون ذلك قفز عدد المصابين من /8/ إلى /57/ مصاباً خلال أسبوع واحد، أي ارتفع عدد الإصابات سبعة أضعاف خلال سبعة أيام.
وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية إجراءات منعت بموجبها التجمعات إلا أن حسابات رسمية تابعة للإدارة نشرت في نفس الفترة صوراً لاجتماعات وحفلات ونشاطات ثقافية، تظهر عدم التقيد بالإجراءات.
ورغم فرض حظر التجول، لكن الإصابات استمرّت بالارتفاع، حيث بلغت /397/ حتى الـ/25/ من حزيران/يونيو الماضي.
ولُوحِظ عدم تقيّد السكان بالحظر المفروض وسط “تراخي” الإدارة الذاتية في تطبيق قرارات الحظر التي أصدرتها، حيث شوهِدت مطاعم مفتوحة خلقت حشوداً وتجمّعاتٍ بشرية.
ويصف “أنس محمود” الحظرَ بـ”الحظرِ الشكلي” لأن الجميع كانوا على رأس أعمالهم بحسب قوله.
ويوافقه في ذلك الرئيس المشارك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، الذي قال إن الإجراءات “ليست مشددة” كالحظر السابق، “الإجراءات القديمة باتت غير مفيدة لأن الفيروس منتشر بالفعل.”
وأشار “مصطفى” إلى أنهم انتقلوا من مرحلة منع دخول الفيروس للمنطقة إلى مرحلة التعامل والتعايش مع الفيروس، بحسب تعبيره.
“استراتيجية” التعايش
بعد تفشي الفيروس وتضاعف أعداد المصابين، قررت الإدارة الذاتية اتخاذ “استراتيجية” “التعايش مع الفيروس”، ولذا قامت بفك الحظر مع فرض إجراءات جديدة “أكثر فعالية من شأنها تخفيف عدد الإصابات.”
وتعتمد “الاستراتيجية” على وعي السكان للتعايش مع الفيروس وطرق الوقاية منه.
وفرضت الإدارة في الـ/18/ من آب/أغسطس الماضي، غرامةً ماليةً قدرها /1000/ ليرة سورية على كلِّ من لا يرتدي كمامة طبية.
كما رافق فكّ الحظر في الـ/27/ من الشهر الفائت جملة من الإجراءات منعت خلالها الإدارة الذاتية التجمّعات مثل مجالس العزاء وحفلات الزفاف بالإضافة إلى منع الصلوات الجماعية في المساجد والكنائس.
وباء اقتصادي
وأثقلت إجراءات الإغلاق كاهل السكان من الناحية الاقتصادية، حيث تعتمد نسبة كبيرة منهم على العمل اليومي لتأمين حاجاتهم.
وقال سائق سيارة أجرة في قامشلي، اكتفى بالتعريف عن نفسه بـ”أبو شيرو”، إنه اضطر خلال فترة الحظر للعمل بشكل سري ليؤمِّن قوت يومه، “صحيح كان هناك حظر ولكننا اضطررنا للتعايش معه وتأمين قوتنا اليومي.”
ويواجه السكان صعوبات كثيرة في الالتزام بإجراءات الحظر الوقائية في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها سوريا عموماً، بعد تطبيق الولايات المتحدة الأميركية لقانون العقوبات “قيصر” والذي ساهم في تأزّم الوضع المعيشي.
ويعتقد خورشيد عليكا، وهو باحث اقتصادي يقيم في ألمانيا، إن الوضع الاقتصادي المتأزم يؤثر سلباً على انتشار الفيروس بوتيرة متسارعة.
وأشار “الباحث الاقتصادي” إلى أن عدم التزام السكان بالحجر الصحي متعلّقٌ بالالتزامات الحياتية الاقتصادية.
ويعتقد “عليكا” أنه من الصعب إيقاف عجلة الاقتصاد لفترة طويلة، “لذا لا بد من التعايش مع الفيروس.”
“وحدنا” في المواجهة
يقول الرئيس المشارك لهيئة الصحة إنهم على تواصل مع عدة جهات حيال آليات مكافحة الفيروس.
والجهة الأبرز التي يتواصل معها المسؤولون في الإدارة الذاتية هي مؤسسات القطاع الصحي في إقليم كردستان العراق المجاور، وقال جوان مصطفى: “لدينا تواصل شبه يومي مع مخابر إقليم كردستان.”
وأرسلت حكومة إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الماضية ستة أجهزة فحص إلى هيئة الصحة في شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى شحنات مستلزمات طبية مختلفة.
وشدد جوان مصطفى على أن: “التحالف الدولي والروس لم يقدموا أي دعم لجهود مكافحة انتشار الفيروس في مناطقنا.”
أما منظمة الصحة العالمية، فقدّمت بين الحين والآخر دعماً للقطاع الصحي في الإدارة الذاتية، وغالباً ما يكون هذا الدعم عن طريق حكومة دمشق التي أشارت تقارير إعلامية عديدة إلى “تلاعبها” بالمساعدات المقدمة إلى “روجآفا”.
وبالفعل، تلقت الإدارة الذاتية مساعدات محدودة من منظمة الصحة العالمية لكن أثناء انتشار الفيروس “باتت المساعدات شبه معدومة.”
وقال جوان مصطفى إن “الدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية لم يكن كافياً لمواجهة الفيروس.”
وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”، أنها أرسلت شحنة طبية تزِن /30/ طناً عبر طريق البر إلى قامشلي، “لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة للسكان الأكثر ضعفاً في المنطقة” دون أن تحدد الجهة التي ستدعمها.
لكن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية قالت حينها: “لم نستلم أي مساعدات من قبل منظمة الصحة العالمية ولم نتبلّغ عن تلقي الدعم.”