نشطاء: السويداء تدار أمنياً والمؤسسات الحكومية والحزبية غطاء شكلي لا دور لها
السويداء (نورث برس)
يرى سكان وناشطون في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أن الحكومة السورية تعجز عن بسط سلطتها أمام فصائل محلية إلا عبر جهاز أمني.
ويتغلغل الجهاز الأمني التابع للحكومة السورية داخل مدن وبلدات المحافظة ذات الغالبية (الدرزية)، والمؤسسات الحكومية فيها.
وتبقى المديريات والمؤسسات التابعة لمجلس محافظة السويداء والحكومة السورية، وكذلك الأفرع والشعب الحزبية لحزب البعث، ذات سلطة شكلية تتبع لقرارات الأفرع الأمنية.
وقال رائد الجميل (اسم مستعار)، وهو محام من سكان مدينة شهبا، جنوب السويداء، إن “الإدارة الفعلية والمحلية لمحافظة السويداء أمنية بامتياز منذ عقود”.
وأشار إلى أن الإدارة المدنية والحزبية فيها غطاء شكلي “لا قيمة له”.
وأضاف لـ”نورث برس”: “تعتبر الأجهزة الأمنية والمخابراتية هي الحاكم الفعلي في محافظة السويداء”.
وأوضح، أن المحافظ وأمين فرع حزب البعث، أدوات تنفيذية بيد السلطات الأمنية، “ولا يستطيع أي منهما اتخاذ قرار دون الرجوع إليها”.
وأشار إلى وجود لجنة أمنية “يرأسها أمين فرع الحزب، وأعضاؤها هم المحافظ ورؤساء الفروع الأمنية الأربعة”.
ومن يتولى دفّة القيادة في أي اجتماع أمني ويبت في القرارات، هو الأمن العسكري”، بحسب “الجميل”.
وتشهد السويداء صراعاً على إدارة المنطقة عسكرياً، ويظهر ذلك بين الفيلق الخامس الذي توجهه روسيا مباشرةً والفرقة الرابعة المدعومة إيرانياً.
وتتوزع الفصائل المحلية في السويداء بين موالية للحكومة السورية وإيران التي تديرها من خلف الكواليس، وأخرى تتحفظ على هذا الارتباط وتلتزم الصمت إزاء بعض الحوادث الأمنية وأبرزها “رجال الكرامة”، بحسب مقربين من الأخير.
كما برز فصيل الدفاع الوطني في السويداء كواجهة عسكرية قوية، دُربت عناصره من قبل حزب الله اللبناني داخل معسكرات “عرى” للوقوف في وجه الفيلق الخامس المشكّل من قبل روسيا.
وتتمركز وحدات قوات الحكومة السورية على أطراف مدينة السويداء ولم تتدخل في أحيائها منذ أحداث العام 2001.
وقال زياد العلي (60 عاماً)، وهو اسم مستعار لعسكري متقاعد من السويداء، إن القوات الحكومية يقتصر تواجدها داخل ثكناتها العسكرية، مع تواجد قياداتها في مقرات داخل مدينة السويداء، كمقر الفرقة 15″.
وتعود آخر حادثة تدخلت فيها القوات الحكومية بشكل مباشر لما قبل اندلاع الحرب في سوريا في العام 2001.
ووصلت معلومات إلى دمشق آنذاك بأن دروز محافظة السويداء انتفضوا على الحكومة.
وكانت الحقيقة هي وقوع خلافات بين بعض أهالي السويداء وأبناء عشائر بدوية، تطورت إلى اقتتال بين الطرفين.
ولفت “العلي” إلى أن “إمكانية تدخل الجيش حالياً لفرض سيطرته على السويداء، أصبح عقدة الحكومة السورية وشغلها الشاغل”.
ولا يمكن للحكومة الإقدام على ذلك، “لوجود عوائق دولية وإقليمية تقف أمام أي مشروع عسكري داخل المحافظة”، بحسب “العلي”.
وشدّد على أنّ “السويداء تقع الآن تحت التعهدات الدولية بحماية الدروز، ولن يتجرأ الرئيس الأسد في إقحام قواته بمعركة ضدّ أقلية”.
وتعرضت السويداء في تموز/ يوليو 2018، لهجوم من قبل تنظيم (داعش) وراح ضحيته /290/ شخصاً.
وإثر الهجوم، توجهت الزعامات الدرزية، وكان أبرزهم وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، نحو المجتمع الدولي.
وشدد “جنبلاط”، حينها، على عدم التعرّض لكيان السويداء وهاجم الحكومة السورية لفشلها في منع المذبحة بحق أهلها.
كما طلب المساعدة من روسيا بتقديم “ضمانة لأهل الجبل بأن يبقوا في مناطقهم، وأن لا يستخدمهم الأسد وقوداً لمآربه”.
وتُكبِّلُ الأجهزة الأمنية الحكومية منذ أكثر من /50/ عاماً أيّ تطورٍ مدنيّ أو سياسي محلي يمكن أن يكون بديلاً أو شريكاً في صنع القرار وإدارة شؤون البلاد، بحسب نشطاء من السويداء.