الحوكمة في السويداء.. بين المركزية الحزبية المنفردة بالسلطة واللامركزية كتطلّعٍ مجتمعي

السويداء (نورث برس) – تُدار محافظة السويداء من قبل مؤسسات ومجالس تابعة للحكومة السورية، تمّ تشكيلها بقانون الإدارة المحلية، لكن الروتين في الإدارة المركزية، لم يعد مرضياً لسكانٍ متطلّعين لنموذج أكثر حداثة، كاللامركزية البعيدة عن التفرّد بالسلطة.

وقال أكرم زريفة (٥٩ عاماً)، وهو عضوٌ سابقٌ بمجلس مدينة السويداء، لـ”نورث برس”: “منذ استيلاء البعث على السلطة عام 1963، لم تحظَ الإدارات المحلية بدورٍ في صنع القرار في سوريا”.

وأضاف “اُستُخدِم الحزب لتعزيز سيطرة النظام على المناطق المحلية، ومنحَ مناصب رمزية ضمن وحدات الإدارة المحلية للنخب المحلية المدعومة، والتي أُوكِلَت إليها مهمة إنشاء شبكات المحسوبية”.

وأشار إلى أنّ القانون رقم /15/ للعام 1971، الخاص بالإدارة المحلية، أدى لجعل صلاحيات اتّخاذ القرارات النهائية في المجالس المحلية بيد المحافظ الذي يُعيَّن بمرسوم رئاسي.

ولفت إلى أنّ المشاركة السكانية في الانتخابات المحلية لعام 2018، كانت ضعيفة للغاية، لغياب الثقة في قدرة الإدارة على تقديم خدماتها للسكان، بحسب قوله.

"حرب عبثية".. موظفون في السويداء رفضوا الخدمة العسكرية وفصلوا من وظائفهم

وبرزت مؤخراً دعوات أطلقتها حركات شبابية تدعو إلى إجراء تعديلات على الحالة الإدارية في المحافظة وتطبيق نموذج الإدارة اللامركزية كحال “حركة البناء والتشبيك المجتمعي”.

وقال علاء عزام (٣٥ عاماً)، وهو ناشطٌ مدني في الحركة التي تأسست عام ٢٠١٥، إن “هناك حاجة إلى تطبيق الحوكمة في المؤسسات العامة للدولة بالسويداء، كصيغةٍ للارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية”.

وأضاف لـ”نورث برس”: “إن الحوكمة تهدف للحدِّ من الفساد المالي، ومحاولة تحقيق إصلاح إداري وطرح الإدارة اللامركزية كبديل، عن طريق التوصّل لقرار جماعي دون الرجوع للحكومة المركزية”.

وأشار إلى أنّ العمل المجتمعي في المحافظة مغيَّبٌ عن اتخاذ القرارات المحلية المحصورة بيد المحافظ لأنّه رئيس اللجنة التنفيذية المحلية.

وقال مدحت الطير (٥٥عاماً)، وهو موظف في دائرة حكومية ومن سكان مدينة السويداء، وحاصل على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والسياسية، لـ”نورث برس”: “لم يعد الأداء الحكومي المترهل مرضياً للمكونات المجتمعية في السويداء”.

وأشار إلى أنّ الأداء الحكومي المحلي لا يرتقي إلى مستوى التنمية الحقيقية في كل القطاعات ضمن المحافظة.

وأضاف “الطير” أنّ مفهوم الإدارة المحليّة بعد /9/ سنوات من الحرب، يتطلب إعادة نظر، ويستلزم التخلّي عن إقحام حزب البعث في تشكيل القوائم الانتخابية.

وتساءل: “هل من المعقول إسناد الإدارات الحكومية لمن ينتمي للحزب فقط، والتفريط بالكوادر العلمية المهنية والتخصصية العالية وتهميشها؟”

وشدّد على أنه يجب على الحكومة السورية إدراك أن الحوكمة الإدارية وإشراك خبرات المحافظة الشابة، هي السبيل الأوحد في النمو والرخاء.

تحرير – قيصر منصور