الدفع مقابل التسجيل.. “البوابة الإلكترونية” مصدر رشاوى لموظفين حكوميين في دمشق
دمشق – وحيد العطار – نورث برس
يتّهم سكانٌ في العاصمة دمشق موظفين في دائرة الأحوال المدنية (النفوس)، بتعمّد عدم إدراج واقعات الزواج والولادات في البوابة الإلكترونية، بهدف أخذ “رشاوى” مقابل الإدراج.
ويضطر هؤلاء السكان لمراجعة دائرة الأحوال المدنية بمنطقة المرجة وسط دمشق يومياً، بهدف تسجيل الواقعات في البوابة الإلكترونية، ودفع ما “يأمر” به الموظف.
وقال علي حسين المنحدر من مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، إنه تردّد على مديرية النفوس العامة على مدار ستة أشهر بانتظار “تنزيل” بيانات طفله في البوابة الإلكترونية، لكن “دون جدوى”.
وأضاف: “بعدما فقدتُ الأمل، عرض عليّ أحد معقبي المعاملات دفع /50/ ألف ليرة لقاء تنزيل بيانات طفلي حاسوبياً، على أن يدفع نصف المبلغ للموظف”.
وبعد يومين من دفعه للمبلغ المطلوب، أخبره المعقّب أنه قام بإدخال بيانات الطفل في الحاسوب.
وبمجرّد تسجيل الواقعة، من المفترض أن يقوم الموظّف بإرسال بيانٍ عنها عبر الفاكس إلى المحافظة التي ينحدر منها المُراجع بهدف إدراجها في قاعدة البيانات الحاسوبية.
لكن الموظفين “يتجاهلون” فاكسات الواقعات الجديدة لتبقى غير مدوّنة ما يفتح باب الابتزاز وتلقي رشاوى “كبيرة”، بحسب مراجعين عانوا من المشكلة.
وتكرّر الموقف مع عبد الله النجار المنحدر من مدينة حلب، والذي أراد إدراج واقعة زواجه الحديث حاسوبياً ليتمكن من استخراج البطاقة الذكية دون أن ينال مُراده “إلا بدفع الرشوة”.
وقال النجار: “ذهبتُ لمديرية النفوس وقمت باستخراج بيان زواج كتابي وإرساله عبر فاكس المديرية إلى حلب بغرض إدراجه حاسوبياً إلا أن أشهراً مَرّتْ وأنا أتردد إلى النفوس دون إدخال بيانات زواجي إلى الحاسوب”.
وأضاف: “بحكم ترددي اليومي على المديرية تعرّفتُ على أحد الموظفّات التي قامت بإدراج واقعة زواجي مقابل /25/ ألف ليرة”.
وأدى خروج الكثير من المناطق عن سيطرة الحكومة السورية في السنوات الماضية إلى تلف وفقدان السجلات المدنية ما دفع الكثيرين لتسجيل واقعاتهم من جديد ودفع غرامات مالية.
واضطر وليد عامر من الرقة لتسجيل ابنه، البالغ من العمر سبعة أعوام، مجدداً وإجراء “ضبط شرطة” ودفع غرامة مالية بسبب ضياع بيان الولادة الذي كان قد استخرجه للطفل عند تسجيله قبل أعوام.
وقال “عامر”: “حين توجهت للنفوس لاستخراج إخراج قيد لطفلي لتسجيله في المدرسة، تفاجأتُ بأن بيانات طفلي غير مدونة في البوابة الإلكترونية وأن صفحة الطفل في دفتر العائلة غير معترف بها”.
وأضاف: “تم تحويلي إلى الأمن الجنائي لكتابة الضبط ودفع غرامة مالية وتسجيل طفلي من جديد فقط لأن الموظّف تجاهل إدخال بيانات ابني إلى الحاسوب قبل سنوات”.