لبنان يعلن حالة الطوارئ في بيروت

نورث برس

أعلن مجلس النواب اللبناني، الخميس، حالة الطوارئ في بيروت.

وقرر المجلس، في جلسة عقدها اليوم في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، تعليق المُهل بالنسبة للقروض على أنواعها وتمديد مُهل الإعفاءات الواردة في موازنة 2020.

وقال بري، خلال الجلسة  إن “الوطن يحتضر أمامنا ولم يَعُد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الدولة المدنية، وقانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وضمان اجتماعي للجميع والإسراع في تأليف الحكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد”.

وأضاف: “خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك مؤامرة باستقالة نواب من المجلس النيابي وبمحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدلاً من العكس”.

وشدد على أن “أحد أهم رموز الوحدة الوطنية هو الجيش ويجب أن نضع ثقتنا فيه دائما والمجلس النيابي هو الشعب”.

ويثير إعلان حال الطوارئ خشية منظمات حقوقية، حيث قالت “المفكرة القانونية”، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان أمس الأربعاء، إن “إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمّع والتظاهر”.

وأضافت أن “هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق، أقلّه حتى الآن، مع أيّ خطر أمني”.

وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى “توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن”.

ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن” بالإضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”. كما يخوّله “الدخول إلى المنازل في أي وقت”.

واستقالت الحكومة الاثنين الماضي إثر الضغوطات الشعبية، فيما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة، وفقاً للمحتجين.

وكان نحو عشرة نواب من أصل /128/ نائباً قد أعلنوا عقب الانفجار استقالتهم من مجلس النواب.

وشهد لبنان، الأسبوع الماضي، انفجاراً ضخماً في مرفأ العاصمة بيروت أدى لسقوط أكثر من /171/ قتيل وأكثر من /6000/ جريح، إضافة لخسائر مادية كبيرة، ما دفع بالسلطات اللبنانية لإعلان بيروت مدينة “منكوبة”.