أبراج كهربائية في ضواحي السويداء تمنع أصحاب أراضٍ من تشييد منازلهم

السويداء – نورث برس

بعد رحلة اغترابٍ دامت لأكثر من عشر سنوات في إحدى دول الخليج بغرض العمل، عاد وليد الحسين (37 عاماً) إلى مدينتة السويداء، أقصى جنوبي سوريا، ليتفاجأ بقيام مؤسسة الكهرباء الحكومية بزراعة أبراج كهربائية في أرضه ما حرمه من بناء مسكنٍ لعائلته.

ويشتكي سكان من السويداء من زرع أبراج الكهرباء في أراضيهم بضواحي المدينة، رغم أنها تقع داخل المخططات التنظيمية للمدينة وأنها أملاك خاصة يسمح ببناء منازل فيها.

وقال “الحسين” لـ “نورث برس”، إنه اشترى قطعة الأرض هذه في العام 2010 على أملِ بناء مسكنٍ لعائلته داخلها بعد عودته من السفر.

وأضاف: “أملك صك ملكية قانوني لأرضي وهو مصدَّقٌ من قبل الجهات الحكومية الرسمية ويثبت حقي وحريتي المطلقة بالتصرف في الأرض كما أشاء دون منازعة من أحد”.

لكنه تساءل: “كيف تضع الحكومة يدها على أرضٍ ليست من أملاكها؟”.

ولا يبدو الأمر مختلفاً بالنسبة لـ”رشيد الزين” (58 عاماً)، وهو من سكان حي المزرعة غرب السويداء، والذي قال إنه يملك ثلاثة دونمات من الأرض ضمن المساحات التنظيمية، لكنه غير قادر على استثمارها للبناء، “لأنها مزروعة بثلاثة أبراج للتوتر العالي”.

وقال لـ”نورث برس” إن “هذه الأبراج تمنعنا من تنفيذ أي مشروع سكني لأبنائي الأربعة وهذا هو حال الكثيرين ممن يملكون أراضٍ مجاورة لأرضي”.

وأضاف: “ننتظر فرجاً من الحكومة العتيدة، علها ترأف بنا وأن تجد لنا حلولاً تساعدنا على التصرف بأراضينا بعد أن وضعت يدها عليه من غير وجه حق”.

وكثرت الشكاوى والدعاوى المقدمة من قبل سكان المحافظة إلى الجهات الحكومية، خلال السنوات الأخيرة، للنظر في قضايا أراضٍ منظّمة وصالحة لتشييد الأبنية السكنية قانونياً، لكنها استخدمت من قبل مؤسسة الكهرباء لزرع أبراجٍ كهربائية.

وقال رافي أبو حمدان، وهو محام للقضايا الإدارية في القصر العدلي بالسويداء، إنه كلِّف منذ عام بقضية لتحصيل حكم قضائي من محكمة البدايات المدنية يتضمن تقديم تعويضاتٍ ماليةٍ لموكّله جراء تضرره بسبب زرع أبراج كهربائية داخل أرضه.

وأشار إلى أنه رغم تقديم كافة الثبوتيات والمستندات والأوراق القانونية في الوقت المناسب للقضاء، والتي تثبت أحقية موكّله في ملكيته لعقاره دون معوقات أو شكوك أو نكوص قانونية، لكن القضاء لم يبت بها إلا بعد أشهر.

ورغم أن القضاء قد أصدر في نيسان/أبريل الماضي حكماً إدارياً ينص بوجوب تقديم تعويضات لموكل “أبو حمدان” تتناسب مع حجم خسارته من زرع تلك الأبراج في أرضه من قبل الجهة الحكومية المسؤولة عن الضرر، لكن المحامي قال إنه “رغم أن القرار القضائي مبرم وملزم ولا يحتمل المماطلة والتسويف، لكن الجهة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ المخالف للأبراج الكهربائية لا تزال لا تتجاوب مع القرار”.

من جانبه، قال المهندس باسم طرابيه، وهو مدير مؤسسة الكهرباء في السويداء، إن تعويضات المتضررين لم تصرف بانتظار ميزانيات مالية من وزارة الكهرباء في دمشق، لكنهم لم يتلقوا أي كتابٍ رسمي يتضمن إرسالية مالية من الوزارة حتى الآن.

وأضاف: “نظراً للمضار الصحية التي تخلفها الموجات الكهرومغناطيسية من الأكبال ذات الجهد العالي، تطلب الأمر إقامة تلك الأبراج في مناطق غير مأهولة بالسكان نسبياً، بحيث تكون على مسافة /2/ كم على الأقل من أقرب تجمع سكني”.