سكان من حلب.. "الحكومة لا تعرف كيف يتدبر المواطنون أمورهم"

حلب – نورث برس

اشتكى تجار وموظفون ومرضى من مدينة حلب وريفها، شمالي سوريا، من عدم تمكنهم من قضاء حاجات ضرورية لهم، بعد تطبيق قرار مؤخراً يمنع التنقل بين مدينة حلب وأريافها، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عمر الهواش، من سكان بلدة الطعانة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، لـ "نورث برس"، إنه جاء إلى مدينة حلب بقصد مراجعة طبيب العيون برفقة زوجته، لكنهما لم يوفقا بالدخول للمعاينة عند الطبيب إلّا بعد ثلاثة أيام، نظراً لمحدودية الساعات المتاحة أمام الطبيب لفتح عيادته، والازدحام الشديد عليه، "هكذا تأخرنا عند الطبيب ولم نتمكن من العودة إلى بلدتنا قبل إغلاق مداخل حلب".

وأضاف/ "أقيم الآن وزوجتي عند أقاربنا بحي الشعار، ريثما نحصل على إذن بالمرور ووسيلة تقلنا إلى بلدتنا التي تبعد عن المدينة قرابة /40/ كلم".

وكانت الحكومة السورية قد منعت، منذ /29/ مارس/ آذار الفائت، التنقل بين مراكز المحافظات في إطار إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا، وقام مجلس محافظة حلب واللجان الشرطية والبلدية بإغلاق كافة مداخل مدينة حلب، لمنع أي دخول أو خروج من وإلى المدينة إلّا لمن يمتلك تصاريح خاصة.

 وتسبب الإغلاق أيضاً بإعاقة حركة نقل البضائع من وإلى المدينة، وخصوصاً لأصحاب الحمولات الصغيرة، سواء المواد الغذائية والتموينية أو حتى الخضار والفواكه، لأن معظم شاحنات النقل وسيارات الحمولة تحتاج إلى إذن خاص للمرور، ممهور بختم المحافظة وقيادة شرطة حلب، وهو أمر يصعب على الكثير من أصحاب المحال الصغيرة وتجار الريف تأمينه.

وقال أمجد علو، وهو من سكان بلدة جب كاس في ريف حلب الجنوبي الغربي، لـ "نورث برس"، إنه يملك بقالية صغيرة في البلدة، يبيع فيها الخضار والفواكه وبعض المواد الغذائية، فيحتاج للتبضع من متاجر وأسواق مدينة حلب بشكل شبه يومي، وهو ما بات أمراً بالغ الصعوبة في ظلّ إجراءات الحظر المتخذة ضد فيروس كورونا.

وأضاف: "شاحنتي صغيرة ولا أستطيع الخروج بها من المدينة لأنني لا أمتلك تصريحاً رسمياً، لذا أضطر لدفع مبالغ مالية كبيرة لشاحنات تملك ترخيصاً لنقل بضاعتي، وهو ما يرفع تكاليف البضائع والسلع التي أبيعها".

ولم يستثنِ منع التنقل بين الريف والمدينة الموظفين الحكوميين المقيمين في الأرياف، فقد طالهم تأثير قرار منع التنقل، خصوصاً لمن يريدون قبض أجورهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية من الصرافات الآلية أو البنوك الحكومية، لكن معظمهم لا يملك رخصة تجول أو إذناً بالعبور إلى مدينة حلب.

واشتكى سراج الدين محمود، وهو موظف في قطاع التربية يقيم في بلدة حردتنين شمال حلب، من عدم تمكنه من استلام راتبه الموجود في صراف البنك التجاري. " كان الأجدى دراسة سلبيات هذا القرار وإيجاد حلول له".

 ولم يكن عدم وجود مواصلات وحركة نقل نحو المدينة هو العائق الوحيد أمام محمود للوصول إلى راتبه، "فالحواجز الأمنية المقامة على مداخل حلب تمنع دخول المدينة تطبيقاً لقرار حظر التنقل".

ويرى السكان أن الحكومة السورية عبر كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، تحاول أن تحمي حياتهم من الإصابة بالفيروس، "لكنها لا تعرف كيف يتدبر المواطنون أمور حياتهم"، بحسب ما تحدث سكان من المدينة لـ"نورث برس".