الكوريدور البحري الأخضر… تعثر عمليات التصدير ومزارعون لم يستلموا ثمن منتجاتهم

دمشق – نورث برس

لم يكتب للكوريدور البحري الأخضر، الذي أقرته وزارة الزراعة في عام 2014، النجاح والاستمرار في الإبحار بمنتجات المزراعين السوريين، وخاصة الحمضيات، من مرفأ اللاذقية إلى مرفأ نوفورسيك الروسي، والذي جاء كبديل عن الخطوط البرية عبر دول الجوار والتي أغلقت  بسبب الصراع في سوري.

وكانت الدراسة العملية لـ"الكوريدور البحري الأخضر" تهدف إلى تصدير الفائض من المنتجات الزراعية، ولا سيما الحمضيات في الساحل السوري، عبر البحر إلى "بلدان شرقية صديقة" بعد تعثر النقل البري خلال سنوات الأزمة السورية، حسب ما نقلت وكالة "سانا" عن وزارة الزراعة حينها.

وأوضح مصدرون للخضار والفواكه في طرطوس، لـ"نورث برس"، أنّ عملية التصدير عبر الكوريدور لم تحقق النتيجة المراد منها، كونها تحتاج للنقل بطرق سريعة، إضافة إلى عدم توعية المزارعين بمستلزمات الزراعة لأجل التصدير.

ومع أن وزارة الزراعة على لسان وزيرها أحمد القادري، كانت قد وصفت دراسة الكوريدور الأخضر عام 2013، بـ"الكفوءة والجيدة"، وذلك بالاعتماد على قصص نجاح  بعض الدول كمصر، وأرقام ونسب مساهمة التجارة المحلية في الميزانية، إلا أن تطبيق الدراسة كشف بعدها عن واقع قطاع النقل البحري في سوريا، وفق ما أوضحه مزارعون وجدوا أنفسهم ضحايا للمشروع.

وقال رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها ورئيس جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية، المهندس عمر الشالط، لـ "نورث برس"، إن الخسائر المالية التي لحقت بشحنات "الكوريدور الأخضر" شملت حاويات الحمضيات والخضراوات والفواكه التي تم تصديرها إلى روسيا قبل ثلاث سنوات، ولم يتم استلام فواتيرها بسبب غياب إجراءات الاعتماد المالي وآلية استلام الفلاحين لأثمان محاصيلهم.

وأضاف الشالط، "المواد التي تعرضت للتلف في الشحنة، هي الباذنجان نتيجة الجهل في تحديد درجة الحرارة المناسبة لنقله،  والمفترض أن تكون 5 درجات مئوية بدلاً من 12 درجة".

وتابع الشالط أنّ تأخر وصول الشحنات وعرقلة التصدير كان لعدم توفر معلومات لدينا عن قيمة الرسوم المترتبة على كل مادة مصدرة، وضرائب الجمارك في روسيا أو الدول الصديقة للحكومة السورية التي تم التصدير إليها، إضافة لجهلنا بمدّة الحجر الصحي الزراعي في تلك الدول.

وبحسب مديرية التسويق في وزارة الزراعة، فإن الدراسة العملية  للكوريدور الأخضر اعتمدت على  نظام الـ"RORO" القائم على أن تدخل الشاحنة بحمولتها إلى السفينة من دون تفريغ، وتذهب إلى بلد المقصد للحفاظ على جودة البضائع وتخفيف تكاليف الشحن والتفريغ، إلا أن تأخر الباخرة في البحر وفي الميناء أدى لتلف البضائع.

وبيّن مصدرون تحديات تواجه نجاح التصدير البحري في سوريا، منها صغر حجم الأسطول البحري السوري وعدم كفاءته، وروتين الحصول على التراخيص، وضرورة توسيع المرافئ الحالية وزيادة طاقتها، وإقامة مرافئ جديدة.

ولا يزال المزارعون، رغم التجارب القاصرة التي بقيت قيد وثائق وعقود ورقية، يترقبون فتح أبواب التصدير البحري نحو شبه جزيرة القرم الروسية بعد إبرام اتفاق مشترك بين الجانبين.