محكمة أمريكية ترفض وقف الدعوة ضد بنك تركي ساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية
نورث برس
رفض قاض اتحادي أمريكي، طلبا من بنك خلق التركي المملوك للدولة لوقف دعوى قضائية أمريكية تتهمه بمساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة على الأخيرة.
وقال القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان، إن بنك خلق لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية، وإن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته "يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خلق بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه".
وأضاف بيرمان أن الصالح العام يستدعي بقوة "حكما قضائيا ناجزا" بخصوص دور بنك خلق في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.
ولم يرد محامو بنك خلق حتى الآن على طلبات للتعليق.
وامتنع متحدث باسم النائب العام الأمريكي جيفري بيرمان في مانهاتن عن التعقيب.
ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال، التي أُعلنت في الخامس عشر من تشرين الأول/أوكتوبر.
وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية، دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه.
لكن بيرمان قرر في الخامس من كانون الأول/ديسمبر أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.
تم إعلان التهم، التي تهدد بتعقيد العلاقات الأمريكية التركية، بعد يوم من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.