البرلمان العربي يقر استراتيجية لردع تركيا ومنع التعامل معها.. ومحلل سياسي يوضح
نورث برس
أقرّ البرلمان العربي، التابع لجامعة الدول العربية، الأربعاء، استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع تركيا أطلق عليها اسم "استراتيجية ردع النظام التركي".
وقال دكتور العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، سعيد الزغبى لـ"نورث برس"، إن "البرلمان العربي شدد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مؤكداً أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر وهذا الدور الفعال للقيادة المصرية".
وحسب بيان البرلمان العربي الذي اطلعت عليه "نورث برس"، فإن الاستراتيجية "حددت التحديات ومصادر التهديد في التعامل مع النظام التركي، ومنها الأطماع التوسعية لتركيا في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يُغذي الصراع المُسلح ويُطيل أمده ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة".
يضاف إلى ذلك "احتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي سوريا والعراق الأمر الذي يُعرِّض أمنهما المائي للمخاطر".
وقال "الزغبي" إن "دعم البرلمان لمسار العملية السياسية يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع في ليبيا، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين البلاد من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها".
وأضاف أنه "في هذا السياق، حذر الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي من خطورة التدخلات الإقليمية العدوانية لإحياء المطامع الاستعمارية في المنطقة العربية وعلى رأسها تركيا والتي تحدث عنها الأسبوع الماضي رئيس فرنسا ماكرون عند زيارة رئيس تونس له وقال إن حلف شمال الأطلسي يكاد يكون (مات سريرياً) نتيجة لتصرفات تركيا الأحادية تجاه عدوانها الخارجي على كل من سوريا وليبيا".
الإجراءات والتدابير
وتضمنت الاستراتيجية، حسب البيان، عدة إجراءات وتدابير لإيقاف تدخلات تركيا في الشؤون العربية، وأهمها الطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق.
ومن تلك الإجراءات أيضاً "إعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام التركي العدائية وأطماعه التوسعية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا، ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة، وانتهاك سيادة الدول العربية، وإيواء الأشخاص المُصنفين على قوائم الإرهاب في بلدانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم واحتضان ودعم منصاتهم الإعلامية، وآليات حماية الأمن المائي العربي".
كما دعا المجتمعون في جلسة البرلمان، إلى "وقف محاولات تركيا للتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه بالوطن العربي وبناء السدود عليها، الأمر الذي يُهدد الأمن المائي لسوريا والعراق".
وطالبوا "بحماية الحدود البحرية والمصالح الاقتصادية للدول العربية في البحر الأبيض المتوسط من الأطماع التوسعية للنظام التُركي وسياساته وأعماله العدائية".
وقال "الزعبى" إن "تصرفات الجانب التركي ما هي إلا إثبات وجود للدولة العظمى التي يريد أردوغان بناءها والتي لم يقدر على بناءها من خلال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبناء سلطانه الذى يريد به أن يهيمن على المنطقة العربية، بل ستسول له نفسه بأن يبني إمبراطوريته هذه لدول البحر الابيض المتوسط، وهذا معروف بسبب الكنز الموجود سواء في ليبيا أو المنطقة الإقليمية لحوض البحر الأبيض المتوسط في النزاع على الغاز الطبيعي".
وأشار إلى "أن هذه الاستراتيجيات لابد وأن تعمم بصفة الشرعية الدولية ووقف جميع الانتهاكات الأحادية من الجانب التركي في المنطقة العربية من خلال الحل السياسي الدبلوماسي والذي تتميز به جميع الأطراف العربية".
وأضاف أن "المنطقة العربية عانت الكثير ومازالت تعاني من ويلات الحروب فلابد وأن تشرع هذه الاستراتيجيات ويتم التنفيذ لها بوضع خطط ذات توقيت زمني لتفعيلها، ومن أهم الخطوات خروج جميع الميليشيات الموجودة بليبيا، وهي أهم بكثير من وقف تصدير السلاح إلى ليبيا للحفاظ على الأمن القومي لمصر بل والعالم العربي بأكمله".
ودعا المجتمعون وحسب الاستراتيجية المتفق عليها إلى "النظر في إيقاف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وكل من إيران وتركيا، لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية".
يضاف إلى ذلك "تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك الذي تأسس بموجب المادة (6) من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام (1950)، كأداة ردع عربي جماعي ضد تدخلات الدولتين في الشؤون الداخلية للدول العربية".
وفي ختام الاجتماع أكد "البرلمان العربي" أنه "سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيتين (الخاصتين بإيران وتركيا)، كل خمس سنوات بما يتناسب مع المتغيرات في البيئة السياسية والأمنية، والتهديدات التي تواجه أي من الدول العربية"، حسب البيان.
ويُعرف "البرلمان العربي" عن نفسه أنه "مؤسسة تمثيلية شعبية تأسست في إطار جامعة الدول العربية في منتصف خمسينيات القرن الماضي".
وفي 29 آذار/ مارس 2012 ، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، القرار رقم (559) الصادر عن الدورة العادية الثالثة والعشرين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، الذي اعتمد النظام الأساسي للبرلمان العربي ليكون فضاءً لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.