رام الله ـ أحمد اسماعيل ـ نورث برس
تخلص القراءات الأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية إلى أنه بالرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان ومروراً بالاحتجاجات، إلا أن حزب الله حالياً هو الطرف المهيمن في لبنان.
وتشير أوساط سياسية من داخل إسرائيل، إلى أنه لا يوجد حتى الآن قوة سياسية وعسكرية في لبنان من شأنها أن تقف في وجه الحزب، أو على الأقل تكون منافسة له، "الأمر الذي يجعلها غير واثقة حتى اللحظة من مآلات سياسة تشديد الخناق على الحزب".
وتقول إسرائيل إن حزب الله بمثابرة ومساعدة إيرانية وسورية، سيطر بصورة مباشرة وغير مباشرة على مجلس النواب اللبناني والحكومة ورئاسة الجمهورية، وأن أزمة كورونا منحته هالة إضافية بفضل نشر منظومة مستشفيات وأطباء وطواقم ومستلزمات طبية- كما تؤكد صحيفة "إسرائيل اليوم".
لكنّ ما لفت إسرائيل أكثر هو أنه في التظاهرات التي تجددت مؤخراً على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور، سُمعت للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر هتافات ضد حزب الله وترسانته العسكرية الضخمة.
ويقول الكاتب يتسحاق لفانون، وهو سفير إسرائيل السابق في القاهرة ويعمل حالياً محاضراً في مركز "هرتسيليا" متعدد المجالات في إطار الصراع مع الحزب، إنه أقيم مؤخراً اتحاد سني بزعامة رضوان السيد، ناشط اجتماعي مقرب من السعودية، لمحاربة هيمنة حزب الله وحلفائه بزعامة صهر رئيس الجمهورية.
ويشكل قانون "قيصر" الأمريكي، عامل ضغط إضافي مُمارس ضد حزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، إذ أن القانون الذي يهدف إلى فرض عقوبات قاسية على الرئيس السوري وحكومته، وأيضاً على الذين يتعاونون معه. ويمس لبنان مباشرة، ويمسُّ مستقبلاً حزب الله كمتعاون مع الأسد، ويمس التجارة اللبنانية مع سوريا.
وتراقب الأجهزة الأمنية والاستراتيجية في إسرائيل مآلات هذه الضغوطات على لبنان وتحديداً حزب الله، حيث وضعت عدة سيناريوهات؛ بينها أن يحدث اشتباك داخلي بسبب معارضة حزب الله له، أو خنق اقتصادي.
لكن حزب الله يعتقد أن قانون "قيصر" هو الورقة الأخيرة والحاسمة لدى ترامب، بحسب ما قاله الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، فإذا نجح في الصمود في وجه العقوبات من دون أضرار كثيرة، لن يبقى لدى الولايات المتحدة أوراق أُخرى ضده.