مستشار إعلامي في إقليم كردستان العراق: العمليات العسكرية التركية غير شرعية

اسطنبول ـ إقليم كردستان العراق ـ نورث برس

 

قال المستشار الإعلامي في برلمان إقليم كردستان العراق، طارق جوهر، الأحد، إن "العمليات العسكرية التركية غير شرعية وتجاوزٌ على كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية".

 

وتستمر أنقرة في عملياتها العسكرية في إقليم كردستان العراق، رغم كل الإدانات الدولية والمحلية، ودون أدنى احترام لسيادة الأراضي هناك، بل وتؤكد أن عملياتها ستبقى مستمرة في تلك المناطق.

 

وفي وقت تدعي فيه تركيا أن عملياتها "شرعية" في العراق، وأنها جاءت بطلب من الحكومة العراقية، إلا أن الخارجية العراقية استدعت السفير التركي في بغداد "فاتح يلدز" مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة على التدخل العسكري السافر لبلاده في العراق.

 

وحول شرعية العمليات العسكرية التركية من عدمها، أوضح المستشار الإعلامي في برلمان كردستان العراق طارق جوهر لـ "نورث برس"، أن "العمليات العسكرية التركية غير شرعية وتجاوزٌ على كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وأنها ليست المرة الأولى التي تقوم تركيا بهكذا عمليات".

 

وكانت تركيا في عام 1983 قامت بأكثر من ثلاثين عملية عسكرية بالاستفادة من الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها  مع حكومة صدام حسين في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وهذا خرق واضح لسيادة العراق وإقليم كردستان".

 

أهداف تركيا

 

وفيما يخص الأهداف التي تسعى تركيا لتحقيقها من وراء هذا التدخل العسكري في إقليم كردستان العراق قال "جوهر" إن "تركيا تريد تحقيق عدة أهداف أولها تصدير أزمتها الداخلية لقرب موعد الانتخابات البرلمانية وظهور أكثر من منافس لأردوغان مثل داود أوغلو وعلي باباجان وآخرين، وأيضاً استغلال ضعف الحكومة العراقية وحكومة الإقليم بسبب خلافاتهما  السياسية والاقتصادية والأمنية".

 

وأيضاً محاربة أي جهود كردية ودولية تحاول توحيد المواقف بين القوى الكردية في سوريا، خصوصاً بعد التقارب بين الإدارة الذاتية وجماعة المجلس الوطني الكردي الأسبوع الماضي، وقد هددت أنقرة أحزاب المجلس الذين كانوا موالين في السابق لأردوغان بألا يتصالحوا مع  قوات سوريا الديمقراطية وإلا فسيتم استهدافهم، حسب "جوهر".

 

ردود فعل غاضبة

 

وأثار التدخل العسكري التركي في إقليم كردستان العراق ردود فعل غاضبة من دول عربية، حيث استنكرت الخارجية المصرية في بيان، هذا التدخل التركي، معتبرة أن تلك الأعمال العدائية هي استمرار لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق، ومخالفة واضحة لكل المواثيق الدولية، وتهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

 

في حين أعربت الخارجية الكويتية في بيان، عن رفضها الشديد لأي تدخلات تمس سيادة أي دولة عربية شقيقة، مؤكدة إدانتها لتلك التدخلات العسكرية التركية في تلك المنطقة.

 

وتابع "جوهر"، أن "تركيا ومن خلال تدخلها العسكري في إقليم كردستان تهدف إلى توسيع نفوذها الإقليمي على حساب سيادة  كل من العراق وسوريا بدعم مالي قطري، ذلك من أجل تحقيق حلم بناء الدولة الأردوغانیة على شكل الدولة العثمانية".

 

وأشار إلى أنه "ولتحقيق هذا الحلم، تحاول تركيا أن تعزز تواجدها العسكري في العراق من خلال بناء معسكرات أكثر في إقليم كردستان، من أجل أن تكون أداة بيدها لضم ولاية الموصل إلى الدولة  الأردوغانیة الجديدة، ومن ثم القضاء على تجربة حكومة إقليم كردستان، والضغط على بغداد من أجل تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية لشركاتها في العراق".

 

ورغم انزعاج الحكومة العراقية وعدم رضاها على هذا التدخل العسكري التركي، إلا أن "جوهر" اعتبر أن "الرد العراقي مازال خجولاً ودون المستوى المطلوب من المسؤولية السيادية من قبل الحكومة العراقية، وجزء من الأسباب يعود إلى ضعف الحكومة العراقية بسبب الخلافات السياسية والأزمة الاقتصادية ورضوخ الساسة العراقيين إلى الضغوطات الإقليمية والدولية وعدم امتلاكهم الإرادة الوطنية".

 

ويرى مراقبون أن تركيا تسعى لفرض وجودها الأمني على إقليم كردستان العراق على غرار ما تفعله شمال وشرقي سوريا، بهدف تحقيق مطامع وأهداف بحجة ما تسميه "مكافحة الإرهاب".

 

ورأى "جوهر" أن "من يحكم في بغداد لا يهمه ما يتعرض له الكرد وإقليم كردستان من الكوارث والهجمات العسكرية، وهناك اعتقاد لدى الشارع والمراقبين في الإقليم بأن حكومة الكاظمي قد تكون متورطة وبعلمٍ من الجانب الأمريكي، وأن تكون هي التي أعطت الضوء الأخضر لتركيا وإيران بشن هذه الغارات والقيام بهذه العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل العشرات من المدنيين وتدمير كثير من القرى وهدم البنية الاقتصادية والزراعية في هذه المناطق".

 

ويرى مراقبون أن استمرار التدخل العسكري التركي في إقليم كردستان العراق، ربما ينبئ بأزمة دبلوماسية بين العراق وتركيا على خلفية استمرارها بانتهاك السيادة العراقية والضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية والإنسانية ومبادئ حسن الجوار.