منظمة دولية تُطلق حملةً حقوقية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

القاهرة- محمد أبوزيد- نورث برس

تشهد تركيا هبوطاً سريعاً في منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016، إذ تمارس السلطات التركية قمعاً شديداً ضد المعارضين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب، ومن قبله فرض حالة الطوارئ، الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون بالدولة.

هذا ما أكده تقرير حديث لمنظمة "ماعت" الحقوقية –حصلت "نورث برس" على نسخة منه- وتضمن الإعلان عن إطلاق حملة حقوقية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

تحمل الحملة اسم (15 × 15 × 15) من أجل حماية حقوق الإنسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 كانون الثاني /يناير 2020. وتضمن الحملة التي تستمر لمدة /15/ يوماً رصداً لـ/15/ انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016.

وطبقاً للتقرير، فإن "السلطة القضائية في تركيا لم تسلم من قمع النظام التركي، إذ تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعاً تحت الضغط السياسي الشديد.. هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول".

ووفق التقرير الصادر عن المنظمة العضو المراقب بالأمم المتحدة، فإن "السلطات التركية تمارس اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، بخاصة الكرد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله (..) ولم يكتف النظام التركي بالانتهاكات التي يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لميليشيات مسلحة، الأمر الذي ساعد في عدم استقرار هذه الدول".

من جانبه، قال رئيس مؤسسة "ماعت"، أيمن عقيل، إن تركيا تعاني منذ تموز/يوليو 2016 من تدهور حالة حقوق الإنسان، بعد استهداف النظام للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب، ثم زاد الأمر سوءاً بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الإنسان.

 وأشار عقيل إلى تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما تم الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية. وأكد عقيل على قيام الرئيس التركي باستغلال محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه وكذلك الصحافيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الإنسان.