اعتصاماتٌ شعبيةٌ في بيروت.. والحكومة اللبنانية تحاولُ تطويع الأزمة المالية بإجراءات موضعيّة

بيروت ـ ليال خروبي ـ NPA
يشهدُ لبنان منذ أسبوعين اعتصاماتٍ متواضعةً ومتفرقةً في العاصمة بيروت وبعض المحافظات احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، ومع أنَّ هذه الاعتصامات لم تتحوّل إلى حركةٍ احتجاجيّةٍ عامة بإيقاعٍ متسارعٍ ومتوسّع، إلّا أنَّ الأزمة الاقتصادية لم تنذر حتّى السّاعة باقتراب جلاءِ الصورة خاصة وأنّ المواقف الرسمية اللبنانية تنحو نحو التطمين ودحضِ ما تسميه بالشائعات في وقتٍ بدأ المواطنون يستشعرونَ حرارةَ الطوق الاقتصادي على رقابِهم.
ويومَ الأحد صدحت شعاراتٌ ردّدها عشرات المواطنين في كلٍ من ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح وشارع المصارف ومن أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا ضدّ فسادِ النظام السياسي اللبناني، وذلك بدعوةٍ من بعضِ مبادرات المجتمع المدني، كما أجمعت الكلمات التي ألقيت في الاعتصامات على وقف الهدر والسرقات وتجويع الناس والفساد المستشري في كل القطاعات، وعلى وجوب أن يتحمل الناس مسؤولياتهم ويتوقفوا عن انتخاب المسؤولين الذين أثبتوا فشلهم الذريع.
الحقنُ التخديرية
كانَ يُفترض أن يكونَ لبنان على موعدٍ أمس الاثنين مع إضرابٍ يشلُ قطاعَ المحروقات احتجاجاً على ما تسميه نقابات مستوردي وموزعي المحروقات "الوعود الكثيرة التي أعطيت للقطاع بحلول توشك على الظهور قريباً"، وذلك على خلفية أزمة شحّ الدولار وعدم التزام المستوردين بقبض ثمن المحروقات من الموزعين وأصحاب المحطات بالليرة اللبنانية، تنفيذاً لتعميم مصرف لبنان بداية الأسبوع الماضي.
وقد أُلغي الإضراب بعد وعود رئيس الحكومة سعد الحريري بأنّ المصارف سوف تصرف للشركات المستوردة بالتنسيق مع مصرف لبنان يومياً، إيداعات الليرات اللبنانية إلى الدولار الأمريكي بسعر القطع الرسمي.
ومع الحلول الموضعية لأزمة قطاع المحروقات برزت أزمةٌ أخرى هي أزمة  القطاع التجاري الذي قرّر إعلان التوقف عن العمل يوم الخميس المقبل لمدّة ساعةٍ واحدة كخطوةٍ تحذيريّة أولى لمنع انهيار القطاع الخاص.
الخطوة التحذيرية ستكون فاتحةً لسلسلةٍ من الإضرابات والاعتصامات التي حذّرت الهيئات الاقتصادية، في وقتٍ سابقٍ، من وقوعها. فالهيئات استشرفت اتجاه الأزمة باكراً، فأقطابها متضررون من أزمة الدولار مع أنّ أغلبهم مناصر لسياسات أهل السلطة.
ويعتبر الفساد أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية اللبنانية فضلًا عن فوائد ديون إعمار لبنان بعد اتفاق الطائف، لتأتي العقوبات الأمريكية التي استهدفت حزب الله وأصابت في طريقها القطاع المصرفي اللبناني برمَّته بتداعياتها.