الرياض ـ NPA
تواجه دولة الكويت، التي تعد سادس أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، عجزاً في ميزانيتها التي أقرها مجلس الأمة (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بلغ /22/ مليار دولار.
وقُدّرت الإيرادات في موازنة 2019-2020 بنحو /51,8/ مليار دولار، والنفقات بحوالي /73,8/ مليار دولار. وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة حوالي /45,4/ مليار دولار، أي ما يشكل /88/ بالمئة من قيمة الايرادات الاجمالية، بناء على سعر /55/ دولاراً للبرميل الواحد.
وتشهد الكويت جدلاً منذ سنوات بين السلطيتين التنفيذية والتشريعية، حيث تحاول الحكومة اقتراح ضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، من أجل تعويض الخسائر الكبيرة، والتي بدأت منذ انهيار أسعار النفط في العام 2014. إلا أن نواب مجلس الأمة دأبوا باستمرار على رفض هذه الخطط.
لكن يبدو أن المشكلة باتت أكبر من أن يتم حلها عبر فرض الضرائب ورفع الدعم. فقد قال النائب عدنان عبد الصمد، الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، إنه حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة.
ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.
وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز أصوله /600/ مليار دولار. وعلى الحكومة أن تحوّل /10/ بالمئة من مجموع الإيرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.
وكان اقتصاد الكويت، التي يبلغ عدد سكّانها نحو /4,4/ ملايين نسمة بينهم /3,3/ مليون أجنبي، انكمش بنسبة /3,5/ بالمئة في 2017، قبل أن يحقق نموا بـ/2,5/ بالمئة العام الماضي، على أن ينمو بحسب التوقعات بـ/2,5/ بالمئة هذا العام.