“هيومن رايتس ووتش”: جرائم حرب مفترضة ارتكبتها تركيا وفصائلها بمحيط سد تشرين
دمشق – نورث برس
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن تركيا وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لها ارتكبا جرائم حرب مفترضة بمحيط سد تشرين.
وعدت المنظمة الغارة التي شنها تحالف تركيا و”الجيش الوطني” بطائرة مسيّرة وأصابت سيارة إسعاف تابعة لـ “الهلال الأحمر الكردي” في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، في شمال سوريا، “جريمة حرب مفترضة”.
وقالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أظهر الجيش الوطني السوري والقوات التركية نمطاً واضحاً ومقلقاً يتمثل في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويبدو أن الطرفان يحتفيان بهذه الهجمات”.
وأضافت أن “تركيا بصفتها الداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، فهي ملزمة بردع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الوطني السوري، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جرائمه”.
وأشارت المنظمة إلى أن “سد تشرين أصبح نقطة محورية للقتال بين تحالف تركيا والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي”.
وذكرت أن “السد توقف عن العمل منذ 10 كانون الأول 2024 نتيجة تضرره أثناء الاشتباكات، ما حرم قرابة 413 ألف شخص من المياه والكهرباء في منطقتي منبج وكوباني”.
وقالت المنظمة: “يتطلب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، من الأطراف المتحاربة انتشال الجرحى والمرضى ورعايتهم”.
وبينت أن سيارات الإسعاف، كما المستشفيات، تتمتع بحماية خاصة، ولا يجوز استهدافها في حال كانت تستُخدم لتقديم الرعاية الطبية من أي نوع، بما في ذلك علاج مقاتلي العدو. ينبغي السماح لسيارات الإسعاف ووسائل النقل الطبية الأخرى بالعمل وحمايتها في جميع الظروف.
كما أن الهياكل، مثل السدود، هي أيضاُ أعيان محمية بشكل خاص بموجب القانون الإنساني الدولي، حيث ينص القانون الإنساني الدولي على أنه ينبغي التعامل مع السدود والمنشآت المماثلة “بعناية خاصة” في النزاعات، لتجنب إطلاق مياه الفيضانات الخطيرة التي تؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين، بحسب المنظمة.
وقالت زيادين: “من غير المرجح أن يكون قصف سيارة إسعاف تحمل مدنيين جرحى على طريق مفتوح حادثاً، ويبدو أنها جريمة حرب، ويجب محاسبة تحالف تركيا والجيش الوطني السوري”.