الاتحاد الأوروبي يدرج وزراء في حكومة دمشق على لائحة العقوبات
دمشق – نورث برس
أعلن الاتحاد الأوربي، ليل أمس الثلاثاء، إدراج ثلاثة وزراء في حكومة دمشق على لائحة العقوبات، بسبب “الضغوط المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان” في سوريا.
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، مدد مجلس الاتحاد الأوربي،= تطبيق العقوبات على “النظام السوري” بشأن انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية.
ووفقاً لبيان المجلس الأوربي، فإن المدرجين على لائحة العقوبات هم كلاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال للمدرجين في القائمة وكذلك حظر السفر، بحسب البيان.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوربي في يوليو/ تموز الماضي، عقوبات على وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، ورئيس الأركان عبد الكريم محمود إبراهيم، بسبب مسؤوليتهما عن “تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين”.
وذكر بيان المجلس الأوربي أن قرار إدراج الوزراء الثلاثة على لائحة العقوقات اتخذ بسبب “مسؤولية الوزراء المذكورين عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين”.